حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، سعر الضريبة في قانون «القيمة المضافة» بواقع 13%، بناء على اقتراح وزير المالية، عمرو الجارحي، على أن تزيد النسبة بدءًا من العام المالي المقبل.

يأتي ذلك على الرغم من عرض علي عبد العال، التصويت على تأجيل التصويت على هذه المادة، إلا أن وزير المالية بعد الموافقة تدخل، وعرض أن يكون سعر الضريبة 13%، ويزيد العام القادم ليكون 14%.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أرجأ قبل قليل التصويت على المادة 3 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تدور حول قيمة الضريبة في القانون.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، عقب خلافات سادت حول تحديد النسبة في ظل تمسك الحكومة بأن يكون سعر الضريبة 14%.

وأكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن خفض النسبة لأقل من 14% لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفقًا لما عرضته في البرنامج الذي وافق عليه البرلمان.

وأشار الوزير إلى أن إقرارها بأقل من هذه النسبة يتسبب في مشكلة على برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه حذر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، من إقرار سعر الضريبة بـ14%، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل خطورة على القانون، لأنها تؤذي الشعب، وتمسك النائب بأن تكون النسبة فقط 12%.

فيما طالب النائب أحمد فرغل، عضو اللجنة الاقتصادية، بتأجيل القانون لمدة عام، مؤكدًا أن هناك بدائل كثيرة يمكن من خلالها زيادة موارد الدولة من بينها الصناديق الخاصة، متمسكًا بأن تكون النسبة 12%.