واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، المناقشات حول "إنهاء المنازعات الضريبية"، في حضور وزير المالية، عمرو الجارحي ونوابه لشئون السياسات الضريبية للدولة.

وتركزت المناقشات حول عدد من المحاور الفنية المتعلقة بنشأة المنازعات الضريبية، وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن فلسفة القانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية تهدف إلى الإسراع في دفع المتأخرات الضريبية، والتخفيف من على كاهل كافة الأطراف المشتركة في هذه العملية.

وبين عمرو المنير الفروق بين 3 قوانين صدرت خلال السنوات الماضية، وهي الخاصة بـ"العفو الضريبي، الخصم الضريبي، التصالح الضريبي"، مشيرًا إلى أن الأول يشجع على التهرب، والثاني يشجع على تسديد الضريبة بشكل نسبي، والثالث أفضلهم لأنه يحدد مدد زمنية للدفع ويخفف الأعباء على الممول والدولة، مشيرًا إلى أن القانون المطروح على البرلمان خاص بالنزاعات المدنية وليست الجنائية المتمثلة في التهرب الضريبي.