حسمت لجان "التشريعية – الإدارة المحلية – الدينية – الثقافة الإعلام – الإسكان"، بالبرلمان النقاش حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وتمت الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع المادة الخامسة.

واستبدلت اللجان في اجتماعها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كلمة يختص إلى "يلتزم" في نص المادة الخامسة.

وأصبح القانون يتألف من 9 مواد فقط، بالإضافة إلى مادتي الإصدار، ومن المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية بإعداد التقرير النهائي، وتسليمه لهيئة مكتب المجلس غدا، ليبدأ مناقشته في جلسة عامة بالبرلمان؛ تمهيدًا لإقراره قبل فض دور الانعقاد الأول.