وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب  هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك رغم طلب الحكومة التأجيل.

ورفضت لجنة الاقتراحات خلال اجتماعها المنعقد الآن، تأجيل مناقشة المشروعين مع تكليف وزارة المالية بتقديم كافة الأوراق والمستندات والبيانات المتعلقة بالصناديق الخاصة وحصر عددها، وصوت الأعضاء بالموافقة على المشروعين، وإحالتهما للجنتى "الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية" لنظرهما فى اجتماع مشترك.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى، وفى الوقت الذى صدر فيه قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة كان ذلك القانون متماشيا مع الظروف والبيئة التى صدر فيها، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوابا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره، واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.

وأوضحت أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام، بأن يغلق هذا الباب تماما، وذلك بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة، دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة.