قررت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفع اجتماعها عقده اليوم الإثنين، لمناقشة توصيات التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن قطاع الصحه، بعد تغيب وزير الصحة د. أحمد عماد عن حضور اللقاء.

 

وأكدت اللجنة إنها ستخاطب د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب وتنقل إليه الصورة كاملة ، لمخاطبة رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل ، بسبب تباطؤ الحكومة فى حضور اجتماعات اللجان ، متسائلين، : " هل الوزراء منشغلين أم أن هناك حالة ارتباك الأمر غير مفهوم".

 

وقال أعضاء اللجنة ، إن دور الانعقاد الأول أوشك على الانتهاء، ومن المحتمل رفع الجلسات والإعلان عن نهاية دور الانعقاد بنهاية الأسبوع الجارى.

 

وحول عدم مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، أكدت اللجنة أن المشروع يسرى عليه ما جرى مع قانون بناء وترميم الكنائس، إذ أنهما استحقاق دستورى واضح ، لكن يبدو أن هناك حاله من "اللبس"، فى حين أن القانون من شأنه خلق نوع من السلام المجتمعى لمن أضيروا، والعبرة بإنشاء المفوضية المنوط بها أن تحقق فى أى تظلمات تقدم إليها.

 

ولفتت اللجنة إلى أن مصر قطعت شوطا كبير فى تحقيق العدالة الانتقالية فعلياً، من خلال تشكيل لجان تقصى الحقائق التى شكلت سابقاً بعد ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، وكذلك المحاكمات لقيادات نظام ما قبل 25 يناير، وما قبل 30 يونيو، و التعويضات التى ذهبت للضحايا والمضارين خلالهما.