تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بمذكرة قانونية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى حول الوضع القانونى للمجلس القومى للطفولة والأمومة وأهمية إعادة النظر فيه، مجددا مطالبته بحتمية عودة استقلالية المجلس عن وزارة الصحة واعادة تبعيته إلى مجلس الوزراء ليتسنى له القيام بدوره الذى أنشأ من أجله لتنظيم عملية التنسيق بين كافة الأطراف المعنيين بحقوق الطفل في مصر سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية . وصرح هانى هلال أمين عام الائتلاف اليوم بأن المذكرة تضمنت، أولا إعادة إصدار قرار بالغاء القرارات السابقة لرؤساء الجمهورية والخاصة بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، وإصدار قرار جديد بإنشاء (مجلس قومى لحقوق الطفل)، ثانيا تنقل قضايا الأمومة إلى مسئولية المجلس القومى للمرأة، ثالثا إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية لتضم في عضويتها نشطاء حقوقيين معنيين بقضايا الطفل وشخصيات حكومية معنيه وأن يحدد القرار مسئوليتها في وضع السياسات العامة الخاصة بالطفولة وصلاحياتها فى إدارة المجلس، رابعا طالب اللجنة المعنية بتعديل الدستور بمراعاة حقوق الطفل الأساسية بمادة الطفل في الدستور التى أغفلها النظام السابق حيث أرسل اليوم وثيقة خاصة بوضع الطفل في الدستور وتعديل مقترح لنص المادة 70 إلى لجنة العشرة المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور المعطل، مطالبا بضرورة عقد جلسة لممثلين عنه مع اللجنة الاستشارية حول مادة الطفل في الدستور الجديد، وكذلك عقد لقاء مع الاطفال انفسهم للاستماع إلى مطالبهم. وقال إن هذه المطالبات لم تكن الأولى فقد سبق وأن تقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمذكرة قانونية توضح العوار في وضعية المجلس القومي بعد ضمة لوزارة الصحة وتلتها مذكرة قانونية أخرى تقدم بها الائتلاف إلى رئيس الجمهورية المعزول الدكتور محمد مرسي لنفس الصدد . وناشد الائتلاف المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قرار جمهورى بالغاء القرارين الجمهوريين السابقين الخاصين بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وقرار بإنشاء المجلس القومى لحقوق الطفل، وكذلك ناشد الدكتور حازم الببلاوى بإصدار مشروع قانون لتنظيم المجلس القومى لحقوق الطفل وتشكيل لجنته الاستشارية وتحديد صلاحياته.