حذر مركز"أسرى فلسطين للدراسات" من قبول السلطة الوطنية الفلسطينية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى على عدة مراحل ، والتي قد تصل إلى أربعة مراحل وتمتد إلى عامين كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. واعتبر الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز أن قبول السلطة بهذا الشرط سيشكل عامل ضغط عليها لابتزازها بقبول شروط الاحتلال وإلا سيتراجع عن الإفراج عن الدفعات الأخرى ، وسيضمن بأن تستمر السلطة في المفاوضات طالما استمر الاحتلال في احتجاز الأسرى المنوي الإفراج عنهم حتى لو لم يحصل تقدم في تلك المفاوضات وهذا هو المتوقع. وقال الأشقر إن على السلطة ألا تقع في الفخ الإسرائيلي وأن تتعلم من أخطائها السابقة وخصوصا فيما يتعلق بقضية الأسرى والتي تركت سابقا لحسن نوايا الاحتلال ، وبقى هذا الملف معلقا منذ 19 عاما وحتى الآن، ويجب أن تكون عملية إطلاق سراح الأسرى متوازية مع الاتفاق بالعودة إلى طاولة المفاوضات أو تسبقها لو كان لدى الاحتلال نوايا حقيقة للأمر. وحذر من اختبار نوايا الاحتلال مرة أخرى حيث ثبت بأنه لا يلتزم بأي عهد ، ويتلاعب بالمفاوض الفلسطيني حسب مصلحته الخاصة، حيث ممن الممكن أن يطلق سراح دفعة أولى من 20 أسيرا أو أقل ، ومن ثم تبدأ المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والتي يستثمرها الاحتلال بكل تأكيد لصالحه، ولن يتوقف خلالها كما هو الحال سابقا عن عمليات التهويد ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، وكل الإجراءات التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان. وأوضح أنه عندما يحتج الجانب الفلسطيني على الأمر، ويطالب بوقف تلك الإجراءات يدعى الجانب الإسرائيلي أن الفلسطينيين أعاقوا سير المفاوضات، وبالتالي لن يلتزم الاحتلال ببقية الاتفاق، ولن يطلق سراح بقية الأسرى المتفق عليهم، وهذا حدث سابقاً.