صرح السفير عمر عامر المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس محمد مرسي حريص على أن ينعقد مؤتمر العدالة وأنه ملتزم بتقديم ما يسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج إلى المجلس التشريعي. وقال عامر، في تصريح له الليلة الماضية، إن الرئيس مرسي يؤكد أن التشريع يتم فيد إطار الحوار وأخذ رأي الجهات القضائية، كما يؤكد ان الرئيس حكم بين السلطات يؤمن بقيام كل سلطة بوظيفتها وفقا للدستور الذي على الجميع احترامه والالتزام بنصوصه. وكان الرئيس مرسي قد استعرض يوم الاثنين الماضي في لقائه بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع المستشار أحمد سليمان وزير العدل دور وزارة العدل في المرحلة القادمة، وما تقوم به الوزارة من دور مهم في إطار التواصل البناء مع جميع الهيئات القضائية، ودور وزارة العدل الداعم لتوجه أعضاء الهيئات القضائية بعقد مؤتمر العدالة، وهو المؤتمر المقرر أن يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية. كما أعلنت الرئاسة أن الرئيس محمد مرسي سيحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة المزمع عقده بدار القضاء العالي، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن دور مؤسسة الرئاسة يتمثل في عقد المؤتمر تحت رعايتها دون التدخل في الجوانب الفنية ذات الصلة. وقال ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر سبق وأن أعلنت عن سعيها لعقد المؤتمر في غضون 15 يوما من انعقاد اجتماع اللجنة التحضرية حيث تم عقد الاجتماع التحضيري الثاني بمقر رئاسة الجمهورية في الثامن من مايو الحالي ، وتم خلاله تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر بالإضافة الى لجانه على النحو الذي وضعته لجنة رؤساء الهيئات القضائية. وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا صحفيا منذ أيام ذكرت فيه أن الرئيس محمد مرسي أعرب عن تقديره الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ورجالها، وأشاد بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي، ودعا الرئيس مرسي الى البدء فورا في الإعداد لأعمال المؤتمر. وأشار البيان إلى أن الرئيس مرسي التقى بناء على دعوة منه برؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا مع الرئيس في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يثار من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية. وقال البيان أن الرئيس مرسي أعرب عن ثقتَهُ فى أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة. كما أعرب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي. وأضاف البيان إن رؤساء الهيئات القضائية أعربوا عن خالصِ شُكرِهِم لما أبداه رئيس الجمهورية من تقديرٍ لرجالِ القضاء، ومن اعتزامه اتخاذِ إجراءاتٍ تبعثُ على الارتياحِ، وكذلك ما وعد به أيضاً من تَبَنٍ لمشروعاتِ القوانين، التي يتوافقُ عليها قضاةُ مِصر.