اكد الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى أنه قرر تشكيل لجنة من ابرز الحقوقيين فى مصر ليقوموا بدمج جميع مشروعات تعديل قانون الجمعيات الاهلية فى مسودة واحدة وطرها للحوار المجتمعى على ان تنتهى من عملها خلال 3 شهور . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير اليوم للرد على استفسارات الصحفيين بشأن خطته ف ادارة ملفات الوزارة خلال الفترة القادم . وأضاف الوزير ان اللجنة ستكون امانتها الفنية من الوزارة بينما تضم فى عضويتها حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مجلس امناء مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ، نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة ، بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، والناشطة الحقوقية فى مجال المرأة منى ذو الفقار . وبشأن التمويل الاجنبى للجمعيات واحتمال تحوله للانشطة السياسية ، أكد ان الوزارة ليست مجرد رقيب ولكنها شريك للجمعيات وسيتم تشديد الرقابة على الاموال الاجنبية .. مشيرا إلى ان جمعيات تابعة لتيارات متطرفة تتلقى تمويلا من الخارج . وبشأن المطالبات بحل جمعية الاخوان ، أكد الوزير انه طلب تحريات النيابة العامة فى استخدامم مقر الجمعية للاعمال السياسية والتى بلغت ذروتها فى احداث ثروة 30 يونيو ، لافتا إلى ان حلها يتوقف على تحقيقات النيابة وأحكام القضاء . وبشأن دعم الوزارة للفئات المهمشة ، أعلن الوزير عن تشكيل صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين والباعة الجائلين، والذين لم يخضعوا لقانون التأمينات الإجتماعية. وقال : "هذه الفئات محرومة من الرعاية الصحية ، وحاليا لا أستطيع دمج الرعاية الصحية في نطاق دمج الرعاية الإجتماعية"، مؤكداً أنهم سيتمكنون فيما بعد بمطالبة الحكومة بالإنضمام للتأمينات الإجتماعية. كما أعلن الوزيرعن بدء تنفيذ الدراسة التي اتفق عليها مجلس الوزراء، وهي الإستعانة بالشباب من خلال قواعد محددة في كافة القطاعات، معلناً الإتصال بهيئات دولية لتدريب موظفي الوزارة .. قائلا : "أدرس بجدية تفعيل المكتب الإعلامي للوزارة، وأبحث حاليا عن مستشار إعلامي لها"، مؤكداً أن الوزارة تحتاج إلى إعادة النظر في هيكلها الوظيفي، لأنها تعاني من نقص عدد العاملين لها. وانتقد البرعي عدم قيام الوزارة بتعيين أية موظفين جدد منذ 12 سنة في ظل تزايد أصحاب المعاشات وإزدياد خدماتهم. وبشأن استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية، أعلن البرعي أنه تم تشكيل لجنة لبحث إعادة جدولة أموال التأمينات وإلغاء القانون 135 وتعديل القانون 79 لسنة 75 الخاص بالتأمينات الإجتماعية. وعن تشكيل مجلس إدارة الهيئة أكد الوزير أنه سيعلن خلال الايام القليلة المقبلة عن التشكيل النهائي لمجلس إدارة هيئة التأمينات الإجتماعية، والذى سيتكون من 21 من بينهم 4 رجال الأعمال، و4 من العمال، و4 من أصحاب المعاشات، و4 من الحكومة، و5 من الخبراء في مجال التأمينات الإجتماعية ، كما سيتم تعيين إثنان من المختصين في إستثمار الأموال، لبحث الإستثمارات الآمنة فى اموال التأمينات .