أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن عزل الرئيس السابق محمد ‏مرسى كان الحل الافضل بكل المقاييس لتجنيب مصر حربا أهلية، وشدد على أن الاستبداد ‏الذي اصاب السياسة في مصر منذ فترة طويلة أصبح الآن شيئا من الماضي، لأن المصريين ‏لن يسمحوا له بالعودة مرة أخرى.‏ ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله - في مقالة نشرتها اليوم صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية- "ربما تكمن أكبر مأساة ‏في إرث مرسى في أنه لم يترك أي خيار أمام مصر سوى السعي للهروب من رئاسته ‏الكارثية.. وقد ركز المطلب الشعبي الوحيد‎ ‎لموجه كبيرة من الاستياء الشعبي الذي تراكم على ‏مدى أشهر على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. وما كان يطالب به المصريون هو تغيير ‏سياسي فوري من خلال صناديق الاقتراع.. وقد دأب مرسى على تكرار رفض قبول هذا الطلب ‏البسيط، وهو ما دفع المصريين إلى النزول إلى الشوارع بالملايين في 30 يونيوالماضى فيما كان ربما ‏واحدة من أكبر المظاهرات السياسية في التاريخ الحديث"‏‎.‎ وأضاف فهمي "لم يكن الحل الأفضل لدى أي من الأطراف المشاركة في التحالف المعارض ‏لمرسى - أو المؤسسة العسكرية بالطبع - هو اللجوء في نهاية المطاف للمطالبة بالتدخل العسكري ‏لعزل مرسي عن الرئاسة، إلا أن رفض مرسي المتكرر لم يترك أي خيار أمام المؤسسة ‏العسكرية سوى أمر من اثنين، إما التدخل بعد اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق، أو التدخل ‏لمنع حدوث مثل هذه الكارثة.. وانطلاقا من شعور بالالتزام الوطني، لجأت المؤسسة العسكرية ‏على مضض للخيار الأخير".‏ وأكد فهمى "لا يوجد لدى أدنى شك في أن الأشهر المقبلة ستكون اختبارا لمدى التزام القيادة ‏المؤقتة في مصر وهي تسير على الطريق الوعر للانتقال إلى الديمقراطية.. ومن خلال وقوفي ‏في 30 يونيو بين ملايين المصريين الذين يتوقون لديمقراطية جديرة بتاريخهم الغني، فقد ‏تأكدت من شيء واحد، وهو أن الاستبداد الذي اصاب السياسة في مصر منذ فترة طويلة ‏أصبح الآن شيئا من الماضي، لأن المصريين لن يسمحوا له بالعودة مرة أخرى.‏ وجاء في مقالة وزير الخارجية نبيل فهمي ‏"من النادر أن تحصل أمة ما على فرصة ثانية لتحقيق الديمقراطية، وقد حصلت مصر على ‏هذه الفرصة.. فبعد ثورة يناير 2011 التاريخية، ثار المصريون مرة أخرى وهذه المرة ضد ‏استبداد محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.‏ ولم يكن أسوأ ما في حكم مرسي هو اخفاقاته التي دفعت مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي ‏والشلل السياسي وانهيار الأمن العام، بل حملة جماعة الإخوان المسلمين التي لا هوادة فيها ‏لاحتكار السلطة وعقيدتها الدينية القائمة على الاقصاء ومبدأ تقسيم الأمة، مما نزع الشرعية ‏عن رئاسة مرسي في نهاية المطاف وأدى إلى الموجه الأخيرة من الثورة‎.‎ والآن، يتعين على القيادة المؤقتة في مصر ومجلس الوزراء المشكل حديثا اغتنام هذه الفرصة ‏التاريخية.. ولا يمكن أن ننكر أن هذا المسار محفوف بالمخاطر والأخطار، إلا أن الفرصة ‏الثانية التي أتاحتها لنا الثورة تمثل فرصة لا يستطيع أحد أن يفوتها.‏ التكليف واضح أمامنا.. وهو النجاح في الاشراف على انتقال سريع مرة أخرى إلى قيادة مدنية ‏منتخبة، وبالتالي توطيد أسس الديمقراطية الناشئة في مصر.. وليس هناك من هو أكثر وعيا ‏وإدراكا من المؤسسة العسكرية بشأن الحاجة إلى انتقال سريع للحكم المدني.. فبعد يوم واحد ‏من عزل مرسي، تم نقل السلطة إلى القاضي عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، ‏الذي يتولى الآن السلطة التنفيذية الكاملة كرئيس مؤقت.. والخطة الانتقالية التي أعلنها تقدم ‏جدولا زمنيا واضحا ودقيقا.. وتشمل وضع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر، وإجراء الانتخابات ‏البرلمانية خلال أربعة إلى خمسة أشهر، تليها انتخابات رئاسية تعيد مصر بالكامل للحكم ‏الديمقراطي في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر‎.‎ والتحدي الأكثر إلحاحا هو ضرورة بدء عملية المصالحة السياسية، وعلى وجه التحديد مع ‏جماعة الإخوان المسلمين.. وعلى النقيض تماما مع النهج اﻻستبعادي والاقصائي لجماعة ‏الإخوان المسلمين، فإن هناك توافقا في الآراء على نطاق واسع بين تحالف الثورة بشأن مبدأ ‏الإدماج السياسي الواسع الذي يشمل الإسلاميين.. فجميع القوى السياسية ينبغي أن يكون لها ‏مكان في النظام السياسي الناشئ في مصر على أساس وجود أخلاقيات التعددية الحقيقية ‏واحترام حقوق الأقليات بصرف النظر عمن يستحوذ على الأغلبية السياسية.. وهكذا، فإن الباب ‏مفتوح على مصراعيه أمام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ‏للمشاركة في الانتخابات في المستقبل، وصياغة الدستور الجديد، بشرط التزام أعضائه بهذا ‏المبدأ الأساسي.. ولكن إذا لجأت جماعة الإخوان المسلمين إلى العنف لزعزعة استقرار ‏الديمقراطية الوليدة في مصر، فلا شك أنها ستكون أكبر الخاسرين.. وخلافا لتصوير الإخوان ‏لعزل مرسى بالجولة الأخرى في مواجهتهم التاريخية مع الجيش، فإن مواجهتهم الحقيقية اليوم ‏هي مواجهة مع صلب المجتمع المصري على نطاق واسع، الذي رفض تماما أيديولوجيتهم ‏الجامدة.. وإذا قررت جماعة الإخوان المسلمين لعب دور المفسد، فإن النتيجة لن تكون تصاعد ‏العنف في مصر ولكن انتحارا سياسيا لحركة الاخوان المسلمين.‏ وأخيرا، هناك التحدي المتمثل في إنقاذ الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل أولوية قصوى ‏للحكومة المؤقتة في مصر، وينعكس ذلك بوضوح في الفريق الاقتصادي القوى الذي تم تكليفه ‏تحت رئاسة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، وهو نفسه خبير اقتصادي يتمتع بشهرة ‏عالمية ويكرس ما يتمتع به من تنوع وخبرة مهنية متخصصة كانت مفقودة في حكم مرسي.‏ وسينصب تركيز الحكومة الجديدة على استعادة الثقة في الاقتصاد بمعالجة عجز الميزانية ‏المتنامي، واستعادة القانون والنظام، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، بما يعمل على تحقيق انفاق ‏حكومي مسئول مع أجندة قوية تدعم تعزيز النمو والبعد الاجتماعي بما يتفق مع مطالب ‏الثورة.‏ هذه تحديات هائلة.. ولا يوجد لدى أدنى شك في أن الأشهر المقبلة ستكون اختبارا لمدى التزام ‏القيادة المؤقتة في مصر وهي تسير على الطريق الوعر للانتقال إلى الديمقراطية.. ومن خلال ‏وقوفي في 30 يونيو بين ملايين المصريين الذين يتوقون لديمقراطية جديرة بتاريخهم الغني، ‏فقد تأكدت من شيء واحد، وهو أن الاستبداد الذي اصاب السياسة في مصر منذ فترة طويلة ‏أصبح الآن شيئا من الماضي، لأن المصريين لن يسمحوا له بالعودة مرة أخرى.‏