أكد طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، وعضو تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية، أن ضغوط صندوق النقد الدولي وراء تمرير البرلمان لقانون الخدمة المدنية.

وأضاف كعيب فى تصريحات صحفية، أن الصندوق اشترط لمنح مصر قرض الـ12 مليار دولار، الموافقة على عدة قوانين، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة يرسخ لانتشار الفساد وليس للقضاء عليه.

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية جاء للتخلص من العاملين بالجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية تقضي بتطبيق القانون على كافة الجهات الإدارية بالدولة.