اجتمعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المصرى لمناقشة وبحث مسودة مشروع القانون الجديد للجمعيات الاهلية التى تم وضعتها بالاشتراك مع الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضًا كاملاً لمواد القانون وتقديم شرح مفصل لها مع مقارنتها بمثيلتها فى قانون ٨٤ اسنة ٢٠٠٢، ومناقشة حول هذه المواد. ..كانت مسودة القانون  قد مرت بأكثر من مرحلة، وتم طرحه للحوار المجتمعى وأسفر هذا الطرح عن عدد من التوصيات والمقترحات تم تضمينها فى المسودة الجديدة، كذلك تم عرض القانون على الوزارات المعنية وأبدت رأيها فى المسودة وقامت وزارة التضامن بأخذ هذه التوصيات والآراء بعين الاعتبار. 

وهناك ٤ نقاط أساسية فى القانون شهدت بعض التعديلات، وأهمها أن يكون إشهار الجمعيات بالإخطار وفقا للدستور بشرط استيفاء كل المستندات المطلوبة، ويكون حل الجمعية بحكم قضائى.

كما أن القانون سيحسم قضية التمويل الأجنبى والتى ستتم وفقا للمسودة المطروحة من خلال لجنة تنسيقية بمشاركة رئيس الوزراء، كما أنه لن يكون هناك عقوبات سالبة للحريات فى مواد القانون. 

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن هناك نقاط أساسية لن تتنازل عنها منظمات المجتمع المدنى فى القانون وفى مقدمتها أن يكون تسجيل الجمعية بالإخطار وفقا للدستور دون التفاف على هذه المادة.

وشدد أبو سعدة على ضرورة تحديد إطار زمنى للموافقة أو لرفض التمويل سواء على التمويل أو المشاريع التى تتقدم بها المنظمات، وأن يكون عدم الرد المسبب سواء بالرفض أو الإيجاب خلال 30 يومًا بمثابة الموافقة. 

وأشار إلى ضرورة أن يكون الإجراء ضد المخالفات بحل مجلس الإدارة وليس إغلاق الجمعية، ويشارك فى الاجتماع ممثلو جمعيات مصر الخير ومنظمة المرأة العربية والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية مصطفى محمود والأورمان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس القومى للمرأة وبنك الطعام.