أعلن حزب التغيير والتنمية، برئاسة الدكتور باسم خفاجي، عن مبادرة لحل الازمة الراهنة في مصر، وذلك في إطار السعي من أجل مصالحة وطنية شاملة بين كل القوى والأحزاب والطوائف المصرية. وتهدف المبادرة إلى إنهاء الخلاف الحاصل على الساحة السياسية، ورأب الصدع والخروج بالبلاد من المأزق السياسي الراهن. وتنص المبادرة على إيقاف كل الاجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ يوم 2 يوليو 2013م والإفراج الفوري عن د. محمد مرسي والإعلان عن استفتاء شعبي خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً حول استمرار الرئاسة المصرية المنتخبة في القيام بأعمالها، والنزول على إرادة الشعب المصري الناتجة عن هذا الاستفتاء بجانب الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإيقاف قرارات الحجز على الأموال على الشخصيات السياسية العامة منذ 2 يوليو 2013م، والسماح لكل الوسائل الإعلامية التي أوقفت بالعودة لمزاولة أنشطتها. كما طالبت بصدور اعتذار رسمي من القوات المسلحة عن الأحداث التي تسببت في مقتل أبرياء خلال المرحلة الماضية وصدور اعتذار رسمي من حزب الحرية والعدالة عن أية إساءات أو تجاوزات حدثت خلال المرحلة الماضية مما يمس بمكانة الجيش المصري والقوات المسلحة. بالاضافة لمنع كافة أشكال التظاهر والتجمعات حتى نهاية شهر أغسطس القادم للسماح بإجراء الاستفتاء وإتاحة الفرصة لجهود المصالحة الاجتماعية بين أطراف الأزمة ,ووفق نتيجة الاستفتاء وفي حالة وافق الشعب على استكمال الدكتور محمد مرسي لفترته الرئاسية، فيلتزم بالقيام بتنفيذ خطوات خارطة الطريق التي أعلن عنها في خطابه الأخير قبل الأزمة مع الالتزام بإعطاء حصانة ضد المساءلة القانونية والقضائية سياسياً للقيادات العسكرية التي استجابت لضغط الشارع بطريق غير صحيح تبعا لنتيجة الاستفتاء حينها أ ما إن رفض الشعب استكمال الدكتور محمد مرسي لفترته الرئاسية فيتم تطبيق خارطة الطريق التي قدمتها القوات المسلحة في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، مع إعطاء حصانة لأعضاء السلطة التنفيذية وفق الوضع يوم 2 يوليو 2013م (الرئيس والمكتب الرئاسي والوزراء والمحافظين ومن في مقامهم) من أي ملاحقة قانونية لحين انتهاء المرحلة الانتقالية وتمتع مصر ببرلمان ورئيس منتخبين ودستور مستفتى على العمل به. كمت نصت الميادرة على مطالبة جميع وسائل الإعلام بالامتناع عن كل أشكال التحريض السياسي بكل صوره حفظاً للسلام المجتمعي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وسائل الإعلام.