حذر وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور من أن القرار الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله في لبنان على لائحة الارهاب الأوروبية يوفر ذريعة لإسرائيل مغطاة من 28 دولة أوروبية لتضرب مواقع الحزب في لبنان، أو ما تعتبره جناحا عسكريا للحزب. ودعا منصور- في تصريح صحفي نشر اليوم الثلاثاء- مجلس الوزراء إلى عقد جلسة إستثنائية طارئة لأن قرار الاتحاد الاوروبي حول حزب الله يتناول الحياة السياسية ككل وبالتأكيد ستكون له تداعياته. وقال: سنتابع هذا الأمر بالأطر الدبلوماسية وبحكم علاقاتنا مع الدول الأوروبية هناك أمور كثيرة نستطيع القيام بها، ولكن على الحكومة أولاً ان تجتمع وتتخذ القرار المناسب". وأضاف: يجب أن يكون اللبنانيون متكاتفين، وأن لا نزايد على بعضنا البعض، ما سيزيد الشرخ الكبير الذي نحن نقع فيه أصلا، لأنه سينعكس سلباً على تأليف الحكومة، وعلى سير عمل المؤسسات وصولاً الى تجميد السياحة والإقتصاد وسيكون له تأثير لن تستطيع اي فئة أن تنأى بنفسها عنه. واتهم اللوبي الصهيوني بأنه كان وراء القرار الأوروبي، وبمشاركة جهات سياسية محلية وخارجية وصفها بأنها "متآمرة"..ورأى أن القرار لا يخدم الاستقرار والسلام اللذين يحرص عليهما الاتحاد الأوروبي، ولا سيما أن لبنان منقسم سياسيا، معربا عن الأسف لأن القرار سيدفع البعض في الداخل إلى المزايدة سياسياً، وإلى المطالبة باتخاذ قرارات متطرفة ضد "حزب الله". ولفت منصور إلي أنه ينتظر نشر القرار علنا لمعرفة ماذا يريد الاتحاد الأوروبي تحديدا، وكيف يفكر وماهو تأثير القرار على مشاركة "حزب الله" في الحكومة، والأهم من ذلك التحقق من الخلفيات بعيدة المدى، واستدرك قائلا "إننا نجزم بأنه لا يمكن نتيجة أي قرار حجب او اخترال أو تهميش أي فريق سياسي على الساحة اللبنانية".