استنكر حزب "المصريين الأحرار" قرار مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو الجاري لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه يكشف أن رئيس الدولة لا يملك وحده القرار، وكان عليه أن يستشير قيادات مكتب الإرشاد قبل أن يعد القضاة بعدم عرض تعديل القانون إلا بعد عقد مؤتمر العدالة الذي تبناه شخصياً. وأعلن الحزب، في بيان صادر عنه، تضامنه الكامل مع قضاة مصر مرحباً برفضهم الاستمرار في المسرحية الهزلية التي أعدتها مؤسسة الرئاسة تحت شعار "مؤتمر العدالة" في حين أن الرئيس وجماعته وحزبه مصرين على النيل من القضاة. وأضاف البيان، أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة وإعلان نادى القضاة مقاطعته فى حال عقده، يؤكد أن قضاة مصر بخير ولن يسمحوا أبداً بتكرار مذبحة القضاة التي يحاول من خلالها رموز جماعة الإخوان الإنتقام من قضاة مصر الشرفاء الذين لم يهابوا حشود تيارات الإسلام السياسي وأصدروا الأحكام التي يمليها عليهم ضميرهم القانوني والوطني وليس مكتب الإرشاد.