شدّد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على التخصص في الإفتاء، داعياً لإيجاد حلول للاقتصاد الإسلامي، تسترشد بها اللجان الشرعية داخل البنوك. وحث الدعاة على التعامل بحذر مع وسائل الإعلام، وأن يكون المفتون بوجه عام على قدر من الفطنة في التعامل مع المسائل الفقهية الواردة. وكشف عن أنه استقصى ما نقل على لسانه كذباً في بعض وسائل الإعلام فوصل إلى 2250 كذبة في عام واحد، وردت مستخدمة اسمه. و أشار إلى مشروع دشنه في دار الإفتاء المصرية أسهم في خفض هذه الأكاذيب بنسبة 95 في المائة، مطالباً المفتين والدعاة بالالتزام والتعامل بحذر مع وسائل الإعلام حتى لايقعوا في أمور تسيء إلى مقام العلماء والفقهاء. جاء ذلك، خلال ندوة الوعاظ والمفتين، والتي حضرها محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، إلى جانب الدكتور محمد نوح القضاة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وحشد من الوعاظ والمفتين بالهيئة والعلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، والتي أقيمت في مقر استضافة العلماء الضيوف. وثمن سماحته مركز الفتوى، الذي من شأنه منع تعدد الآراء، مشيداً باستخدام الوسائل الحديثة في التعامل مع طالبي الفتوى، مشدداً على ضرورة أن يكون المفتون بوجه عام على قدر من الفطنة في التعامل مع المسائل الفقهية الواردة. ودعا إلى التخصص في الإفتاء، وأن الحاجة أصبحت ملحة في ظل التطور الذي يشهده العالم من حولنا والمستحدثات في مجال الاقتصاد والطب وخلافه، حاثّاً مركز الإفتاء والمجامع الفقهية على الحرص على ذلك، بما يضمن هيبة المفتين ورجال الدين. وتناول التطور الذي شهدته دار الإفتاء في مصر في عهده وسعيه نحو وضع أسس للإفتاء والمفتين من خلال علماء متمكنين، مشيراً إلى أنه استطاع توحيد مصدر الإفتاء، بحيث تصدر الفتوى باسم دار الإفتاء وليس لأشخاص، حيث قضى على “شخصنة” الإفتاء في مصر، لافتاً إلى أن الإفتاء في مصر الآن يسير على نسق ونهج موحد. واستعرض بعض الجهود التي بذلتها دار الإفتاء المصرية، حيث كانت الأسئلة ترد من داخل مصر وخارجها، ومن اليهود والمسيحيين المقيمين في البلاد. وفي هذا الصدد، تحدث عن قضية حدثت في الإسكندرية حول أوقاف يهودية، حيث تم الإفتاء فيها بالشريعة اليهودية لمصلحة اليهود المصريين. وأشار خلال الندوة إلى أنه يتم إحالة الدعاوى التي لم تصدر عنها أبحاث أكاديمية شرعية ولم تعرض على مجامع فقهية، إلى اللجنة الموجودة بالدار لبحثها وتمحيصها وإيجاد الحل الشرعي لها. وقسّم الإفتاء إلى قسمين، علم، وفن، حيث تكون هناك ملكة نفسية راسخة لدى من يفتي، بحيث يصبح الفقيه قادراً على الإفتاء من دون تحرج أو أخطاء من كثرة الخبرة. وأكد جمعة أهمية التخصص في الإفتاء، لتناول الأمور المتخصصة، كالاقتصاد أو الطب أو غير ذلك، حتى يملك المفتي الخبرة الثانية في التعامل مع الفتاوى الواردة، موضحاً أنه لا يوجد نموذج موحد للفتوى، بل قد تختلف الصورة من شخص لآخر. وألمح إلى عدم وجود تأصيل فقهي يحل المشكلات المعاصرة، ومن بينها على سبيل المثال، المشكلة الخاصة بالأوراق المالية، وكذلك استخدامات الـ”فيزا” أو غيره، لافتاً إلى سعي المصارف الإسلامية لتقليد البنوك التقليدية، الأمر الذي يقتضي ضرورة للاجتهاد في هذا الباب، خاصة وأن الشريعة لا تبنى على أساس أخف الضررين، بل تراعي المصالح، داعياً لإيجاد حلول للاقتصاد الإسلامي، تسترشد بها اللجان الشرعية داخل البنوك، من خلال بدائل اقتصادية. واستمع إلى بعض الأفكار والتساؤلات التي طرحها المشاركون باللقاء، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى الواردة من الجمهور وغيرها، مشيداً بالمستوى الذي رآه من جانب العاملين في مجال الدعوة تحت إشراف هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالدولة، وسعيها للاستفادة من التطور العلمي والثقافي. واختتم اللقاء بالدعاء بأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يجمعهم على كلمة سواء، وأن يحفظ شعب الإمارات ويبارك لهم في ولاة أمورهم، وأن يمتعهم بموفور الصحة والعافية.