أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور انه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاث أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري ، لافتا الي انه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع اكتوبر المقبل والتي ترتكز علي القيمة المضافة وفتح الاسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل . وقال الوزير- خلال اللقاء الموسع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس وبحضور عدد كبير من رجال الصناعة ومجتمع الاعمال الذي تناول وضع خريطة طريق لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي أثرت علي حركة التنمية في مصر خلال المرحلة الماضية- إن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال . وأضاف: أنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلا أننا متمسكون بتحقيق وادراك النجاح وذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تأتي من خلال العودة الي الانتاج والعمل وتحقيق الاستقرار واعادة ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في مناخ الاستثمار المصري ، مؤكدا أهمية منح الفرصة للشباب للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة . وأشار عبد النور إلي أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة كل الحرص علي تذليل كافة العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الاقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالاسواق الافريقية والعربية وكافة التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة بإتفاقيات مع مصر . ولفت الوزير إلي أن الوزارة تعكف حاليا علي الانهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات والمناطق الصناعية ، مشيرا الي انه يجري حاليا ايضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك للعمل علي تذليل كافة العقبات وتيسير كافة الاجراءات. وأشار منير فخري عبد النور الي ان المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتعظيم الاستفادة من كافة الامكانات الموجودة لدي هيئات ومصالح الوزارة ومنها ما يتعلق بتوحيد جهات التدريب والمعامل وبما يحقق التيسير علي المستثمرين وخدمة مجتمع الصناعة والتجارة مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات .