عقد عدد من مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء ليبيون في المجال السياسي والثقافي والحقوقي بمدينة نالوت الليبية اجتماعا طارئا بشأن المستجدات الأخيرة والمتعلقة بقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الليبي بصيغته الحالية والآثار المترتبة عليه. وأعلن المشاركون في الاجتماع - في بيان لهم اليوم الثلاثاء - رفضهم القاطع لما ورد في المادة الخامسة من القانون والمتعلقة بالتصويت على حقوق المكونات ذات الخصوصية الطائفية واللغوية لأن الحقوق لا تخضع للتصويت أو الاستفتاء، مؤكدين على دعمهم للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا واعتباره الممثل الشرعي لهم وأن عدم دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور يعنى الحكم بالإعدام على الأمازيغ. ونبه المشاركون إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيعلنون العصيان المدني بإغلاق جميع المصالح الحكومية والمركزية، وتنكيس علم الاستقلال الليبي لحين ضمان كافة حقوق الأمازيغ في ليبيا، كما أنهم لن يعترفوا بالدولة والحكومة إذا لم تعترف بالأمازيغية.