أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" ترحيبها اليوم بالاتفاقية التي وقعتها إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، لإصدار أول ترخيص يتعلق بقطع وتصدير الأخشاب في إطار برنامج إنفاذ قوانين وهو الترخيص الأول من نوعه على مستوى العالم، ويشكل إنجازاً رئيسياً في إطار جهود مكافحة القطع غير القانوني للأشجار.
وابتداء من 15 نوفمبر، يمكن إرفاق هذه التراخيص مع شحنات الخشب المصدرة من إندونيسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تبين أن هذه الأخشاب قطعت ونقلت وصنعت وتم تصديرها بموجب القانون الإندونيسي.
وأوضح روبرت سيمبسون مدير برنامج إنفاذ قوانين الغابات وحوكمتها وتجارة مواردها التابع لمنظمة "الفاو" والذي يدعم البلدان الاستوائية المنتجة للأخشاب للمشاركة في مبادراته، أن إندونيسيا اتخذت خطوات هامة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة لموارد الغابات ومكافحة القطع غير القانوني للأشجار.
وتزود إندونيسيا الاتحاد الأوروبي، الذي يعد من أكبر مستهلكي الأخشاب في العالم، بنحو ثلث وارداته من الأخشاب الاستوائية. وحظرت لائحة الأخشاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي على الشركات الأوروبية توريد الأخشاب ومنتجاتها بشكل غير قانوني إلى أسواق الاتحاد ابتداء من 2013.
وتتوافق شحنات الخشب المرخصة وفقاً لبرنامج إنفاذ قوانين الغابات وحوكمتها وتجارة مواردها (FLEGT) بشكل تلقائي مع اللوائح التنظيمية لتجارة الأخشاب، الأمر الذي يوفر "ممراً أخضر" أمام صادرات الأخشاب الإندونيسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول، تتراوح قيمة الجرائم المتعلقة بقطع الأشجار والتجارة فيها في العالم بين 30 و100 مليار دولار سنوياً أو ما نسبته 10 إلى 30 بالمائة من إجمالي تجارة الأخشاب العالمية.
ويعد نظام الترخيص جزءًا من خطة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة ببرنامج (FLEGT)، التي اعتمدت عام 2003 لتعزيز التدابير الرامية لوقف التجارة غير القانونية بالأخشاب والمساهمة في الإدارة المستدامة للغابات، التي باتت الآن أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وتعمل "الفاو" مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وغيرهم من الشركاء الدوليين والمحليين لمساعدة البلدان الاستوائية المنتجة للأخشاب على الدخول في اتفاقيات تجارية ملزمة قانونياً مع الاتحاد الأوروبي.
وتضع هذه الاتفاقيات، المعروفة باسم "اتفاقيات الشراكة الطوعية"، الآليات المطلوبة لإثبات أن عملية قطع الأخشاب والتجارة فيها تمت بشكل قانوني في البلد المنتج.
ويشكل وجود نظام قانوني خاص بقطع الأخشاب والتجارة حجر الزاوية في اتفاق الشراكة الطوعية، حيث يعمل هذا النظام على تحديد الأخشاب المقطوعة بشكل قانوني وكيفية التحقق من ذلك.
وتواصل "الفاو" دعم هذه العملية في إندونيسيا من خلال تقديم المساعدة المالية والفنية للمشاريع بغية تعزيز وضع وتنفيذ نظام وطني لضمان قانونية قطع الأخشاب والتجارة فيها.
كما تعمل الفاو على دعم الجهود الرامية إلى تمكين إيجاد شبكة رصد مستقلة للغابات لمنع الفساد في قطاع الغابات، الذي يعد التهديد الأبرز لاتفاقيات الشراكة الطوعية.
واضافة إلى إندونيسيا، وقعت خمس دول أخرى هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وغانا وليبيريا وجمهورية الكونغو اتفاقيات شراكة طوعية مع الاتحاد الأوروبي. وتعمل هذه الدول على الانتهاء من التراخيص المتعلقة بقطع وتصدير الأخشاب في إطار برنامج (FLEGT).
كما تتفاوض تسع دول أخرى هي كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وغيانا وهندوراس ولاوس وماليزيا وتايلاند وفيتنام للتوقيع على اتفاقيات شراكة طوعية.
وتستحوذ هذه الدول الخمس عشرة مجتمعةً على ما نسبته 24% من الغابات الاستوائية في العالم وتزود الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 75 % من احتياجاته من الخشب الاستوائي.
