أكدت الممثل الأعلي للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى كاترين آشتون بأن كل من ارتكب أعمال عنف أو سواها من أفعال يعاقب عليها القانون يجب أن يحال الى القضاء المدنى لمحاكمته ومعاقبته أيا كان موقعه او منصبه السابق. جاء ذلك في تصريحات لآشتون لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول موقف الاتحاد الأوروبى حال إدانة الرئيس المعزول محمد مرسى من قبل القضاء المصرى. وقالت إنه خلال زيارتى لمصر كنت أود لقاء الرئيس المعزول وحرصت على التأكيد على ضرورة الافراج عن كل معتقلي الرأى"، لافتة إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات التى تتطلب من الشعب المصرى التكاتف من أجل مواجهاتها. ورأت آشتون أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الذى تمر به البلاد هو الحوار الشامل، مشيرة الى أنها قد تقابلت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة مع ممثلين عن الاخوان المسلمين ومع رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وتحدثت اليهم. وتابعت: نحن ندرك تماما خطورة المنعطف الذى تمر به مصر حيث بات من الواضح للاتحاد الأوروبى أن الوضع على الأرض يختلف عن كل توقعاتنا. وبسؤالها عما إذا كان الاتحاد الأوروبى سوف يستمر فى مطالبة مصر باشراك الاخوان المسلمين فى العملية الانتقالية السياسية حتى لو ثبت تورط عناصر منهم فى ارتكاب أعمال عنف وقتل خاصة فيما يتعلق بقتل الجنود المصريين العام الماضى على الحدود المصرية-الفلسطينية، أجابت "ان الاتحاد الأوروبى يميز جيدا بين أصحاب الرأى السياسي والآخرين وأن شمولية الحوار تعنى فقط اشراك سجناء الرأى ولكن كل من يتورطون فى أعمال عنف أو ما شابه ذلك فيجب محاكمته وإنزال العقاب به على ما أقترفت يداه..وشددت على ضرورة محاكمة هؤلاء ايا كان موقعهم أو مناصبهم.