رئيس هيئة الخدمات الحكومية: القرار يستهدف تحقيق أكبر وفر مالي ومنع تضخم المخزون الحكومي
أصدر أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية كتابا دوريا رقم 16 لسنة 2016 تنفيذا لتعليمات وزير المالية عمرو الجارحي لسرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء تولي وزارة المالية مهمة التنسيق مع الوزارات الاخري لتجميع احتياجات الوزارات من الاصناف المختلفة لعمليات الشراء خلال العام المالي الحالي حتي يمكن تدبير هذه الاحتياجات عبر آليات الشراء المجمع.
وقال أيمن جوهر إن قرار مجلس الوزراء اسناد عمليات الشراء المجمع إلي لجنة متخصصة في هذا المجال لتحقيق أكبر وفر ممكن في تكلفة الشراء من خلال الحصول علي تخفيضات سعرية إلي جانب تنظيم وضبط عمليات الشراء للاصناف شائعة الاستخدام حتي لا يتعاظم المخزون الحكومي أو تتكرر ظاهرة المخزون الراكد.
وأشار إلي إن الكتاب الدوري أكد أهمية التزام الجهات العامة بإخطار وزارة المالية (الهيئة العامة للخدامات الحكومية) باحتياجاتها من الورق بأنواعه المختلفة واللمبات الموفرة للطاقة وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات بأنواعها المختلفة قبل نهاية الشهر الحالي حتي يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء.
وقال انه بالتنسيق مع قطاع التمويل بوزارة المالية فقد تم إضافة حصر هذه الاحتياجات العامة ضمن عمل منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني بما يمكن للجهات الحكومية إضافة احتياجاتها الالكترونيا تمهيدا لطرحها من خلال الشراء المركزي.
وأضاف أن هيئة الخدمات الحكومية خصصت احد خطوط التليفون بها ورقمه 38271515 للرد علي اية استفسارات لدي الجهات العامة حول اليات الشراء المجمع، كما يمكن لهذه الجهات ارسال اي تساؤل او استفسار لها لفريق الدعم الفني المشرف علي منظومة الشراء المركزي عبر البريد الالكتروني وعنوانه [email protected].
