أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية بمجلس النواب، عن أن هناك حزمة من التشريعات الاقتصادية لدعم حركة الاستثمار سوف تعرض على مجلس النواب في الدورة البرلمانية الثانية ومنها تعديل قانون البورصة وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين وقانون الشركات.

ومن جانبه أكد الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن ملف البورصة مطروح للنقاش في أجندة الدورة الجديدة في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من نحو 20 عضوا وأيضا بعض التقارير التي تلقتها اللجنة.

وقال هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية وعضو الوفد البرلمانى الذي رافق الرئيس في زيارتة لنيويورك: إن البورصة المصرية مطلوب إنقاذها من نزيف الخسائر اليومية وانخفاض حجم التداول وتراجع تصنيفها على المستوى العربى والدولى وان التداول اليومى بها الآن يعادل تداول ربع ساعة بالبورصة السعودية. 

وذكر النائب عماد محروس أن هناك مشروع قانون مقدم من 70 عضوا يتضمن انشاء آلية رقابة على رئيس البورصة من حملة الأسهم وممثلى الشركات وان يكون لهم حق طلب السلطة المختصة عزلة من منصبة لأن إنقاذ البورصة مهمة قومية بعد نزيف الخسائر والذي بلغ منذ تولى الرئيس السيسى الحكم أكثر من 500 مليار جنيه.