أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية اليوم أن بلاده تؤيد وضع قواعد منظمة على مستوى جميع دول الاتحاد الأوروبي إزاء سياسة دعم الصادرات الواردة من المستعمرات الإسرائيلية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, مشيرا إلى أن الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن واضح في هذا الشأن, مع عدم الاعتراف بالأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها أراض إسرائيلية. وقال المتحدث النمساوى - في تصريح صحفي له اليوم"الأربعاء"إن القضية تتعلق بتطبيق قواعد موحدة بالنسبة للإعفاءات الجمركية المطبقة على الصادرات الإسرائيلية داخل دول الاتحاد الأوروبي, نافيا أن يكون الهدف هو حظر الصادرات الإسرائيلية". وأوضح أن الصادرات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يجب أن تتمتع بنفس الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنتجات القادمة من إسرائيل, وذلك في إشارة إلى المناقشات الجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف وقف الإمتيازات الجمركية الممنوحة للمنتجات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية في كل من"الضفة الغربية، والقدس الشرقية، والجولان" بدءا من مطلع العام المقبل 2014. يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعربت مؤخرا عن غضبها بسبب عزم الاتحاد الأوروبي وقف الإمتيازات الجمركية الممنوحة للمنتجات الواردة من المستعمرات الإسرائيلية، حيث تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن أزمة في العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد, الذي لا يعترف بالمستعمرات الإسرائيلية الواقعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة ويستثني منتجاتها من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لصادرات المستعمرات بناء على اتفاقية التجارة الحرة لعام 1995.