بدأ منذ قليل الاجتماع المغلق لمجلس نقابة المحامين، بحضور النقابات الفرعية، وذلك في مقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

يتناول الاجتماع خطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق برفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك آخر ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمنعقد في شهر أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10 % في العام الأول، و5 % سنويا بشكل دوري، دون الرجوع للجمعية العمومية.

كان مجلس النقابة، قرر الأربعاء الماضي، تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، على أن يترأسها النقيب العام سامح عاشور، وبعضوية أعضاء هيئة مكتب النقابة.

ودعا «عاشور» كافة المهتمين بشئون مهنة المحاماة إلى المشاركة في أعمال الغرفة وتقديم الحلول والاقتراحات اللازمة لمواجهة أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جدير بالذكر، أن «عاشور»، أصدر بيانا الثلاثاء، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

وفي ذات السياق، دعا «عاشور» النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.