وافقت اللجنة المشتركة من اللجنتين التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشوري اليوم على أن يقدم منظمو المظاهرة إخطارا كتابيا إلى قسم الشرطة أو مركز الشرطة في الدائرة التي سيتم تنظيم المظاهرة فيها قبل 24 ساعة من قيامها على أن يسلم الاخطار قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد معاون تنفيذ أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول. ورفضت اللجنة، خلال مناقشتها اليوم، مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي المدة التي جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي طالبت فيها بالإخطار بموعد المظاهرة قبلها بثلاثة أيام. جاء ذلك رغم تأكيد اللواء علي عبد المولي ممثل وزارة الداخلية بصعوبة تقديم الاخطار قبل المظاهرة بـ24 ساعة حتى يتسنى الاعداد للاجراءات الأمنية والتواصل مع الجهة المنظمة لاجراء تفاوض مع الجهة المختصة حول إذا كان هناك تلبية لمطالبهم، وطالب بـ 48 ساعة كحل وسط بين اليوم والثلاثة أيام. واقترح الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية العدالة أن يكون الإخطار كتابيا وأن تدرج فقرة استثنائية حال وجود أمور طارئة تستدعي التظاهر السريع مثل قرار برفع الأسعار أو غيره. ووافق ممثل الداخلية، واقترح إضافة فقرة تنص على "في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير يكون الاخطار فوريا". واقترح نائب حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد جمال حشمت أن يكون الاخطار كتابيا ويسلم باليد، مع وجود تجريم للاعتداء على رجال السلطة العامة.