التقى سامح عاشور نقيب المحامين، بالدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، في مكتبه بمجلس النواب، ظهر اليوم الاثنين للتباحث حول رأي النقابة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الصادرة يوم السبت الماضي.

وتفهم «عبد العال» وجهة نظر نقيب المحامين، وخاصة في استبعاد أعمال المحاماة أمام المحاكم والتي تحقق كفالة حق الدفاع والتقاضي  المحميين بنص الدستور، من الضريبة، وقصرها على تسجيل عقود الشركات والأراضي وغيرها، إضافة لوضع حد أدنى 500 ألف جنية دخلا لتطبيق تلك الضريبة على المحامين.

وتواصل رئيس البرلمان هاتفيا خلال اللقاء مع مساعد وزير المالية علاء المنيري، المكلف بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، واتفقا على عقد لقاء تشاوري بينه، ونقيب المحامين، بحضور محمود فوزي المستشار القانوني لـ «عبد العال»، الأسبوع المقبل للاتفاق على كافة الأمور العالقة حول القانون ولائحته التنفيذية.

كما تم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا بانتهاء المفاوضات مع نقابة المحامين، والتوصل لحل يرضي كافة الأطراف.