اعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن قانون الخدمة المدنية الذى اقره البرلمان اليوم تم فيه الاستجابة لمطالب النواب ذوى الإعاقة وعدد كبير من النواب بتغيير نص المادة 13 القانون التى كانت تنتقص من حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة باشرك عدد من الشرائح معهم كذلك كانت ترهن التنفيذ على موافقة رئيس الوزراء والمنشاة الراغبة في التعيين.

وأضافت هجرس رفضنا نص المادة وقدمنا مقترحنا بان تكون نسبة ال5% من الوظائف الحكومية مخصصة فقط لهذه الشريحة دون اشراك شرائح أخرى معهم ، كذلك أن يكون التنفيذ بقوة القانون والغاء اشتراط موافقة المؤسسة الراغبة في التعيين على التنفيذ وتم التعديل .

وأوضحت هجرس أن المادة 13 من القانون في شكله النهائى الذى اقر اليوم نصت على "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للاشخاص ذوى الإعاقة" وفصل جميع الشرائح التى ذكرت في النص الأول وجعلها في فقرة منفصلة وتنطبق عليها شروط منفصلة دون اشراكهم في هذه النسبة وهو ما يثبت حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة ويجبر الجهات والهيئات على التنفيذ دون اشتراط موافقتها أو قرار من اى مسئول .