أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم الثلاثاء على أن العلاقات المصرية السودانية تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الأشقاء القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين.

واشار إلى أهمية دعم هذا التعاون من خلال الوصول إلى صيغ مشتركة لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في كافة المستويات وعلي مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري في اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة والتي تستضيفها القاهرة علي مدي 3 أيام ومن المقرر أن تختتم أعمالها غدا باجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسا البلدين حيث ترأس الجانب السوداني في الاجتماع الوزاري السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني.

وشدد على أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين مسؤولي البلدين لتسهيل عملية التجارة وزيادة العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة الأمر الذى ينعكس إيجابا على البلدين.

وأوضح قابيل أن اللجنة أوصت بمناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين, بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

واتفق الجانبان على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري وحل المشكلات والعقبات من خلال وحدة التدخل السريع بين البلدين فضلا عن الالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين.

وتوصل الطرفان للصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال نقاط التجارة بالبلدين والمزمع التوقيع عليه في ختام اعمال اللجنة العليا.

واتفقا على بعض الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم وتحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي والجمركي والاستثماري بين البلدين.

وأوصى الجانبان بضرورة تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال عند اقامة المشروعات في كلا البلدين من أجل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بالإضافة إلى تنظيم منتدى استثماري مصري سوداني بالتناوب بين البلدين كل عام.