أمر المستشار هشام بركات النائب العام باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا نحو الطعن أمام محكمة النقض، للمطالبة بتشديد العقوبات الصادرة بحق اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق وعدد من مساعديه، في قضية اتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والإضرار "بإهمال" في المال العام. وكانت محكمة جنايات دمنهور قد سبق لها وأن قضت في 28 مايو الماضي بحبس مدير الأمن الأسبق و 7 من ضباط وأفراد الشرطة لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وتبرئة رئيس قوات الأمن المركزي بالبحيرة. وقال المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامي بالمكتب الفني للنائب العام – في تصريح له – إن المكتب الفني قام بإعداد مذكرة بأسباب الطعن بالنقض، وتم عرضها على النائب العام الذي وافق بدوره عليها، وتم إرسالها إلى نيابة وسط دمنهور الكلية لاتخاذ إجراءات الطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض.