أكد المشاركون في الاجتماع الافتتاحي للعدالة الانتقالية والمصالحة اليوم الاربعاء عزمهم علي المضي قدماً في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية وفي اتخاذ قرارات وإرساء أليات فعاله لتحقيقها , وصولاً إلي المصالحة الوطنية الشاملة . وشدد المشاركون في الاجتماع في بيان صادر عن المستشار أمين مهدي العباسي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة علي أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر لن تثمر إلا في بيئة تعلي سيادة القانون و مبدأ عدم الآفلات من العقاب و تحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية و التخريبية . ودعا المشاركون الدولة إلي أتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء علي الإرهاب في أطار سيادة القانون باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولي نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية . وأعرب الحاضرون عن الأسف لتخلف بعض ممثلي تيارات الإسلام السياسي عن مشاركة القوي المجتمعية والسياسية الأخرى في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية مستنكرين تعليق بعضهم ردهم النهائي علي الدعوة إلي اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء وتبني الحاضرين مقاربة " الحقيقة – القصاص – المصالحة "كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مشددين علي أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشفة وإعلان الأخطاء وتمر بالمحاسبة وأنزال العقاب وصولاً إلي تحقيق المصالحة . وأتفق الحاضرون علي تشكيل لجنة تواصل أولي تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائميين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية.