شهد اليوم المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحضره ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المرتبطة باتفاقيات تعاون مع وزارة الاتصالات. ويأتي هذا الملتقى استكمالا لأعمال وفعاليات الملتقى الأول الذي شهده عدد كبير من شركات القطاع ومنظمات المجتمع المدني "جمعية اتصال وشعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وممثلون من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال. وجرى خلاله استعراض البروتوكولات والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة بشكل تفصيلي، وكذلك شرح تفاصيل نحو (16) بروتوكول تعاون جديد موقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية باستثمارات تبلغ نحو500 مليون جنيه، وذلك بالمشاركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المشاركة بالبروتوكول. وتم خلال الملتقى الاتفاق على إصدار ورقة عمل تجمع بين توصيات وأفكار جديدة لتنفيذ المشروعات وطرق جديدة للتمويل سيتم الإعلان عنها قريبا بعد دراستها من النواحي الفنية والقانونية مع الجهات المختصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما جرى خلال الملتقى الثاني اليوم استعراض عدد من الرؤى والأفكار التي طرحتها الشركات ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع لتنفيذ المشروعات خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل واستثمار اتفاقية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك عن طريق تفعيل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويل المشروعات الجديدة، واستثمار ما تم إنجازه من مشروعات في السنوات الماضية مع وضع نماذج اقتصادية غير نمطية لتطوير أعمال هذه المشروعات والاستغلال الأمثل لها. وتضمن اللقاء مناقشات عامة بين السادة الحضور واستعراض عدد من التجارب الناجحة في مشروعات مشابهة تمت بدول أخرى تضمن تقديم خدمات متطورة للجهات المستفيدة والمواطنين تكون مدفوعة الأجر، مما يضمن استدامة تلك المشروعات، كما تم أيضاً بحث ومناقشة أهم التحديات التي من الممكن أن تعوق تطبيق تلك النماذج الاقتصادية في مصر.