أكد مجلس الدفاع الوطني اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجفيف منابع الإرهاب أو انتهاك القانون في إطار من احترام القانون وحماية حقوق الإنسان. وقال المجلس - في بيان أصدره اليوم الخميس - "إنه وفقا للمادة (22) من الإعلان الدستورى الصادر في 8 يوليو 2013 اجتمع مجلس الدفاع الوطني أمس الأربعاء برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا". وأضاف أنه فى ضوء مناقشة التطورات الحالية، والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي تبدى فيها دونما شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد فقد قرر المجلس ما يلى: أولا: التأكيد على إلتزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، وإلتزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه. ثانيا: التأكيد على إلتزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أي كانت انتماءاتهم، وكذلك إلتزامها بحماية السلام المجتمعي وبأنها لن تسمح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي أيا كان شكل هذا التهديد أو الإخلال وأيا كانت مصادره، وذلك فى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. ثالثا: التأكيد على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظا أو فعلا أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين. رابعا: التأكيد على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والخارجين عن الدولة، وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة. خامسا: التأكيد على أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.