تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى لمطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم 75 قاضيا تحت مسمى "تيار استقلال القضاء" للمحاكمة التأديبية والجنائية، لإلقائهم بيانا في جموع المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين من أعلى منصة "رابعة العدوية" تضمن مناصرة وانحيازا للجماعة بما يفقدهم حيدتهم كقضاة، فضلا عما تضمنه بيانهم من "نشر لشائعات كاذبة ومغرضة واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية على نحو يمس أمن البلاد" بحسب وصف البلاغ. والقضاة المشكو في حقهم هم كل من: محمد ناجي حسن دربالة ومحمود محمد محيى الدين وأحمد محمد صابر وأسامة أحمد ربيع والسيد عبد الحكيم عبد الله طنطاوي ومحسن محمد فضلي وبهاء طه الجندي ومصطفي أنور مرسي أبو زيد ونصر نجيب ياسين وطلبة مهني محمد وعبد الباري عبد الحفيظ حسن ومحمد محمود هارون ومحمد محمود المتيني وعبد الناصر أمين عبد النبي وحسن ياسين حسن سليمان ويوسف سيد مرسي وضياء محمد حسانين وهشام طلعت عبد الوهاب، وإبراهيم مصطفي أبو شقة وطه عبد الله درويش وخليفة مفتاح سليمان ومحمد عبد اللطيف الخولي وصفوت مسعد مصطفى وحسن عبد المغني حسن أسامة عبد اللطيف الطاهر وعلي رضوان علي وحازم صلاح الدهشان وأحمد ماهر عبد الله ووليد الشافعي وأحمد محمد وجيه وخالد محمد السيد سماحة وجمال محمد السيد سماحة وفتحي محمد مهني ووائل محمد فاروق والسيد حسين السيد حسين وسُهيل عمر الفاروق وأمير السيد عوض. كما شملت القائمة: بهاء الدين عبد الغني محمد وياسر فاروق عبد اللطيف والسيد عباس عبد الدايم ومحمد مهني محمد ومحمد أحمد سليمان ومحمد محمود محمد عمر و عصام بكري حفني وعمر عبد العزيز علي وحمدي وفيق زين العابدين وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ وعماد الدين محمد البنداري وياسر محمد أحمد محي الدين وأحمد محمد أحمد كساب ومحمد أنور جبال وخالد سعيد فودة ومحمد الأحمدي مسعود محمد وأسامة محمد أحمد حسانين وعمرو شهير ربيع وحسن سيد أبو العلا وأشرف جابر إسماعيل عمر وفيصل محمد مكي وإسلام محمد سامي علم الدين وصفوت محمد حفظي وهاني صلاح عبد الواحد وحسام الدين فاروق مكاوي ومحمد أبو بكر عبد الظاهر ومحمد محمد الطنبولي ومحمد وفيق زين العابدين ومدحت محب محمد حافظ ومحمود شوقي موافي وأيمن محمد يوسف ومحمود أحمد محمد دياب ومحمود بكري حفني وسامح أمين جبريل وأحمد محمود حمدان ومحمد أحمد محرم وخالد بهاء الجندي وعمرو بهاء الجندي. وذكر البلاغ الذي حمل توقيعات جميع أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر وأعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق – أن بيان تلك المجموعة من القضاة، ينضح بانتماء هؤلاء القضاة لجماعة الإخوان المسلمين وتحيزهم لها، بما يفقدهم حيدتهم ويشكل امتهانا جسيما لولايتهم القضائية وحطا مريعا لها. وأضاف البلاغ: "كما أن الفعل الذي أقدمت عليه تلك المجموعة يشكل أيضا جرائم جنائية مكتملة الأركان، تمثلت في الاتصال بجماعة أسست على خلاف القانون وهى جماعة الإخوان المسلمين - استخدمت الإرهاب وروجت له لهدم النظم الأساسية للمجتمع المصري، فضلا عما يشكله هذا البيان الصادر عنهم من شائعات كاذبة مغرضة بادعائهم على خلاف الحقيقة أن الجيش استخدم القوة في عزل الرئيس السابق محمد مرسى على حين أنه حمى إرادة شعب مصر". وتضمن البلاغ أن المشكو في حقهم من رجال القضاء، اتهموا في بيانهم الصادر بالأمس القوات المسلحة بانتهاك الشرعية وتغيير الرئيس المعزول محمد مرسى جبرا واستقواء بما يؤدى إلى عدم شرعية رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، علاوة على اتهامهم صراحة لمن أيده بالفوضى والاضطراب، ويدخل بطبيعة الحال من ضمن أولئك من أقسم اليمين أمام هذا الرئيس ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام. وأكد البلاغ أن البيان قد حوى من المغالطات والأكاذيب التي لا يجوز صدورها من قضاة، قائلا : "إن الرئيس المعزول محمد مرسى وإن أتى بموجب انتخابات، الا أنه طغى وتجبر ولم يتورع في حماية جماعته وزمرته ممن أراقوا الدماء وعاثوا في الأرض الفساد ولم يرعوا في شعب مصر حقا ولا ذمة.. فأصبح ذلك الرئيس كالوكيل الذي خرج عن حدود وكالته وأضر بمصالح البلاد والعباد وهدد وتوعد وسب الكبير والصغير واتهم قضاة مصر بالتزوير". وأضاف البلاغ: "أن شعب مصر الحر الأبى انتفض على الرئيس المعزول ثائرا عليه رافضا لظلمه وطغيانه، وتحركت الجماهير المسالمة بعشرات الملايين تجوب الشوارع وتستغيث من جبروت نظامه، وتستنصر بالجيش المصري الباسل ليحميها من غوائل جماعته الإجرامية، فما كان من الجيش إلا أن حمى إرادة الشعب وأذعن لرغبته وأزاح ذلك الحاكم المتجبر بظلمه وجبروته الذي أفقدته جرائمه شرعيته". وذكر البلاغ: ".. فما كان من جماعة الرئيس المعزول المسلحة إلا أن اتخذت من منطقة رابعة العدوية بؤرا إجرامية لترويع الآمنين من الشعب، وضموا إليهم درعا بشريا من شباب ونساء مضللين محدودي الثقافة والرؤية ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين تنظيميا أو يوالونهم، مستغلة تلك الجماعة فقرهم وحاجتهم أو ملوحة للطامعين منهم بالمال ورغد العيش، وظهرت في خطب بعض زعمائهم دعايات تحرض على القتل والاعتداء على الجيش، وظهور خزعبلات من ادعاء بعضهم رؤيته في المنام للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلى خلف الرئيس المعزول، بما يعد ازدراء للدين وافتراء عليه بل إن بعضا من مشايخهم أفتى بحل جهاد النكاح وهو نوع من الفاحشة وأضل سبيلا". وأشار البلاغ إلى أن "كل ذلك جعل من تلك المنطقة مستنقعا للفتن وللهجمات على الجيش وعلى شعب مصر الآمن، ومن ثم بات الاعتصام مع المتجمهرين بتلك المنطقة محطا للشبهات بل ومشاركة لهم في أعمالهم غير المشروعة، وبالتالي فإن قيام المشكو في حقهم وعلى رأسهم المشكو في حقه الأول بإلقاء هذا البيان والاعتصام في تلك المنطقة المشبوهة وبين من ارتكبوا جرائم التحريض والعصابات المسلحة التي تعتدي على الجيش والشعب، بل وسقط قتلى وجرحى من جراء اعتداء تلك الجماعات - كل ذلك ينضح بانتماء هؤلاء القضاة لجماعة الإخوان المسلمين وتحيزهم لها بما يفقدهم حيدتهم ويشكل امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية". وأكد البلاغ أن المشكو في حقهم استغلوا صفتهم القضائية وعلو مناصبهم، في نشر شائعات كاذبة تدعي خلافا للحقيقة، أن الجيش استخدم القوة في عزل الرئيس السابق محمد مرسى، على حين أنه حمى إرادة شعب مصر الذي عزله، مما يعد بذلك بثاً لشائعات من شأنها تكدير السلم والأمن في البلاد. ولفت البلاغ إلى أن القضاة المشكو في حقهم استغلوا صفتهم أيضا في الإفتاء بعدم شرعية النظام الحالي، وإعطاء الجموع المسلحة بمنطقة التجمهر الذريعة للاعتداء على الشعب والجيش والخروج على نظام الحكم.. معتبرا أن بيانهم عنوان صارخ لجريمة التحريض على بغض طائفة من شعب مصر وهم أفراد الجيش المصري، الأمر الذي يكدر الصفو والسلم في ربوع البلاد فضلا عن تحبيذهم وتحريضهم للمتجمهرين عدم الانقياد للقوانين، وهو الأمر المؤثم في قانون العقوبات بمقتضى المواد 98 فقرة أ و 120 و102 مكرر و174 فقرة أولا و 176 و177 و188 ".