تعقد وزارة القوى العاملة والهجرة جلسة حوار مجتمعى أخرى نهاية الأسبوع المقبل بين ممثلى النقابات العمالية المستقلة واتحاد العمال ومنظمات أصحاب الأعمال لإقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية بعد عرض مسودته الأخيرة المنقحة من وزارة العدل على اتحاد العمال لدراستها وإعداد رؤى الاتحاد بصددها تمهيدا لصدور هذا القانون، الذى تأخر كثيرا نتيجة للظروف السياسية التى مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين. وأكد الوزارة - فى بيان لها اليوم الخميس, عقب انتهاء جلسة الحوار المجتمعى الأولى بين ممثلى أطراف العمل حول مشروع قانون الحريات النقابية - إصرار كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة ورغبته فى عدم تأاخير القانون أكثر من ذلك، مع إعطاء مهلة أسبوع لمراجعة التعديلات التى أدخلت من قبل وزارة العدل على الصياغة الخاصة بالقانون حتى يتم التوافق حولها. وأشارت إلى استمرار تلقيها أية ملحوظة على هذه الصياغة مكتوبة خلال هذا الأسبوع ليتم دراستها وصياغتها مرة أخرى إدراكا للوقت. ومن جانبه، أكد الدكتور يوسف القريوتى مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن هناك إلتزاما على مصر بتقديم تقرير لمجلس المنظمة حتى يتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية. وأوضح أن القيادات والاتحادات العمالية لو بدأت فى مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية، فإنها لن تنتهى منه قبل عام على الأقل. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى ووزير القوى العاملة الأسبق، والذى شارك فى الإعداد للمشروع، أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء التى يترأسها الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ستبحث خلال الأيام المقبلة الحد الأدنى للأجر. وأشار البرعى إلى أن اللجنة ستعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع عدد من رجال الأعمال للاستماع إلى أرائهم فى الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتأمين على المعاشات. وبدوره، أبدى حسنى سعد المستشار القانونى لاتحاد العمال اعتراضه على إقرار مشروع قانون الحريات النقابية من قبل العمال اليوم ورفعه لرئاسة الجمهورية لإقراره، مؤكدا أن العمال لم يستلموا الصيغة الأخيرة لمشروع القانون حتى يبدوا رأيهم فيه. ومن جانبهم، تمسك ممثلو النقابات المستقلة بإقرار القانون ورفعه للرئاسة لصدور مرسوم قانون به، خاصة وأن المشروع أخذ الكثير من الوقت لصياغته. وقرر المشاركون فى جلسة الحوار عقد جلسة أخرى بعد أسبوع لإعطاء فرصة للقوى العمالية والاتحادات المشاركة لدراسة القانون وإبداء ملاحظاتها عليه.
