أعلن "تجمع المنظمات الحقوقية المصرية" إدانته للعنف أيا كان مصدره أو القائمين عليه، مبديا قلقه من تزايد حالات الاعتداء والقتل التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون. وناشد التجمع الحقوقي – في بيان وزع على الصحفيين البرلمانيين اليوم الخميس - الجماعات المنظمة والمسلحة أن تتوقف فورا عن الممارسات "اللاإنسانية" وأن تنخرط قواها الحية والشبابية في العملية الديمقراطية الشاملة والمصالحة الوطنية التي يشارك فيها المجتمع المصري بجميع أطيافه. وطالب القوات المسلحة المصرية والرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوي بالتأكيد على مدنية الدولة وديمقراطية المشهد، مع الإسراع في اتخاذ ما يلزم نحو خطوات فعالة للانتقال الديمقراطي. وأكد التجمع أن جميع المؤسسات الحقوقية المنتسبة له ستظل رقيبة على أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام الحقوق والحريات المكفولة في المواثيق الدولية لجميع المصريين، وأنها سوف تتصدى لكافة الانتهاكات والخروقات أيا كان طبيعتها أو القائمين عليها. وأهاب بالمجتمع الدولي سواء حكومات أو برلمانات أو منظمات رسمية وغير رسمية بدعم ومساندة العملية الديمقراطية في مصر ومتابعة ما يجري على الأرض عن قرب للتأكد من التوجه الديمقراطي والحضاري للموجة الثانية من الثورة المصرية. يشار إلى أن التجمع يضم 66 منظمة حقوقية من بينها (البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الوعي العربي، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة وللتنمية وحقوق الإنسان، ومركز الكلمة لحقوق الإنسان، وملتقى تنمية المرأة، والمعهد المصري الديمقراطي، وجمعية الأمم لحقوق الإنسان، والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، ومركز صرخة لحقوق الإنسان".