طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إسرائيل بإعادة النظر في القانون المقترح لهدم نحو 35 قرية من قرى البدو في صحراء النقب ، نظرا لما سيسفر عنه من تشريد نحو 40 ألف من سكان هذه المجتمعات. وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نيفي بيلاي - في تصريحات بثها مركز أنباء الأمم المتحدة - إن "البدو العرب بوصفهم مواطنين إسرائيليين يجب أن يتمتعوا بحقوق التملك والتسكين والخدمات العامة شأنهم في ذلك شأن باقي المجموعات الإسرائيلية" ، مضيفة "ينبغي على الحكومة الإسرائيلية أن تحترم وتعترف بالحقوق الخاصة بالمجتمعات البدوية بما في ذلك حق امتلاك الأراضي". وكانت بيلاي قد حذرت في وقت سابق من مشروع القانون الإسرائيلي ، والمعروف بإسم قانون براور - بيجن ، بوصفه محاولة لإضفاء الشرعية على التشريد الإجباري للسكان الأصليين للمجتمعات البدوية في صحراء النقب جنوب إسرائيل ، دون الاعتراف بملكية هؤلاء السكان التقليدية لأراضي المنطقة. يذكر أن الطرح الأول لمشروع القانون ، والذي أثار موجة احتجاجات واسعة بين بدو النقب ، قد تم تمريره عبر الكنيست في نهاية الشهر الماضي ، ومن المتوقع انتهاء المجلس من الطرحين الثاني والثالث له قبل نهاية الشهر الجاري.