وصف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسى) اليوم حادثة اغتيال النائب محمد البراهمي ب"الفاجعة" التي أصابت البلاد في مرحلة خطيرة وفي يوم كان من المفروض أن يكون فيه التونسيون يدا في يد لإحياء عيد الجمهورية. وأعلن مصطفي بن جعفر - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس- أن المجلس قرر غدا الجمعة يوم حداد على روح الفقيد، مشيرا إلى أنه سيتم خلاله تنظيم جلسة عامة لتناول مسألة العنف السياسي وتداعياته على استقرار البلاد وبناء الديمقراطية. وقال "إن نفس رصاص الغدر الذي اغتال الفقيد شكري بلعيد يغتال اليوم الفقيد محمد إبراهمي، داعيا السلطات إلى الإسراع بالتحقيقات للكشف عن المجرمين الذين يكرهون تونس، وإلى حماية الشخصيات الوطنية الأكثر بروزا على الساحة السياسية والإعلامية". وأكد مصطفي بن جعفر أن اغتيال البراهمي جاء في وقت اقترب فيه المجلس الوطني التأسيسي من تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن تحقيق التوافقات النهائية بشأن الدستور، داعيا إلى الوحدة ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، مقدما التعازي لعائلة الفقيد وأسرته السياسية الواسعة وكل التونسيين. ومن جانبه، قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - في تصريح هاتفي لوكالة الأنباء التونسية - "إن الهدف من اغتيال البراههي هم استقرار البلاد، معتبرا أن اتهام حركة النهضة بقتل البراهمي جزء من مخطط معد مسبقا". وأضاف أن دماء بلعيد والبراهمي يراد بها أن تكون وقودا لحرق السلم وضربه وتعميق الهوة بين التونسيين ودفعهم نحو العداوة والتقاتل في وقت أوشكت فيه كافة الأطراف الوطنية على استكمال الدستور في نسخته التوافقية وتأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات. وطالب الغنوشي أفراد الأمن بأن يبذلوا أقصى الجهد للكشف عن هذه الجريمة، وفضح المتورطين فيها لاسيما بعد أن أعلنت الحكومة عن كشف الخيوط المفصلة لجريمة اغتيال شكري بلعيد.
