أكد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن كافة الأزمات التى شهدها السوق المصرى مؤخرا، على رأسها أزمة السكر، ترجع لوجود سعرين للعملة، بالسوق الرسمى والموازى، لافتا إلى أن تلك المشكلة ستنتهى خلال الأيام المقبلة عند توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وأضاف توفيق - خلال الاجتماع الثانى لمجلس أعمال بلدان اتفاقية أغادير، صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد - أن سوء إدارة السياسات النقدية هو ما تسبب فى وجود سعرين للعملة، كما أن اختلاف سعر العملة أدى إلى إعاقة الاستثمار خاصة خلال العامين الماضيين، موضحا أن الاتفاقية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، والمنتظر توقيعها قريبا، ستحقق توحيد لسعر الصرف، مما سيقضى على المشكلات الحالية.

وحول إجراء تعويم للجنيه المصرى، أوضح "توفيق" أنه لا يوجد تعويم كامل للعملة فى أى دولة على مستوى العالم، ولكن ما يحدث هو وجود مرونة فى سعر الصرف، مع إمكانية تدخل البنك المركزى فى أوقات محددة لضبط إيقاع السوق لمنع المضاربة بالعملة، مؤكدا أن البرنامج الاقتصادى الذى ستطبقه الحكومة المصرية بالتزامن مع الحصول على قرض صندوق النقد الدول، "لن يملى علينا".