يدرس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الموقف الاقتصادى الراهن وأسعار العملات الأجنبية التى ارتفعت بصورة مبالغ فيها، تجاوزت سعرها العادل، بسبب المضاربات الجارية، وأثر ذلك المدمر على الشركات والأسعار والاقتصاد.
وقرر الاتحاد، التوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين وكذا السعى لترشيد الاستيراد خلال 3 أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الاسواق الفعلية فقط من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التى ليس لها مخزون او بديل محلى، بهدف الحد من الطلب على العملات الاجنبية والمعاونة فى استقرار اسعار الصرف.
وأعلن ذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، الذى ناشد أيضا الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير اساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار اسعار العملات.
وناشد الوكيل، أبناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات، الإسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للاسواق من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافٍ أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر بهدف خفض الطلب على العملات الاجنبية والمعاونة فى الحد من ارتفاعها الجنونى فى السوق الموازية، والذى تجاوز 100%، ما سيؤثر سلبا على اقتصاديات وربحية الشركات المصرية، وقدراتهم التنافسية محليا ودوليا، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد المصرى ككل.
وطالب المواطنين فى كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، الامر الذى سيساعد ايضا فى الحد من الطلب على العملات الاجنبية وسيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض اسعار السلع فى الاشهر القادمة عند استقرار اسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تاجيل الشراء.
وأوضح أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال اسابيع، بالاضافة إلى ما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر اخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة وتطبيق سياسات نقدية ومالية ناجزة، سيكون لها أثر بالغ فى استقرار سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الاسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين باثره فى انخفاض الاسعر.
وأكد رئيس الاتحاد، أن قرار الاتحاد هو فى إطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ اكثر من نصف قرن طبقا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها، حيث إنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.
وأشار الوكيل إلى أنه يثق فى القطاع الخاص المصرى الوطنى، الذى ادى دوره فى دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وانه سيستمر فى دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والاجرائية والاصلاحية، وسيتفهم اهمية هذا القرار، والذى سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاعًا خاصًا ومستهلكًا على حد سواء من أجل مستقبل افضل لمصر.
