يتوجه غدا " السبت " نحو 440 الف كويتى ليقولوا كلمتهم ويودعونها صناديق الاقتراع ، فى 457 لجنة اصلية وفرعية ، لتنتهى فترة العرس الديمقراطى الذى شهدته الكويت منذ تمت الدعوة الى اجراء انتخابات برلمانية عقب حكم المحكمة الدستورية الذى صدر فى 16 يونيو الماضى بحل مجلس امة 2012 . ويختار الناخبون 50 عضوا فى مجلس الامة من بين 321 مرشحا منهم 8 سيدات ، فى انتخابات يتمنى الكويتيون أن تكون نهاية مرحلة من التوتر والتجاذبات والتأزيم والجدل ، ليعود الاستقرار الى ربوع الكويت ويعود قطار التنمية الى الانطلاق من جديد ، ويتم معالجة كل المثالب التى يعانى منها المواطنون على اصعدة مختلفة. وتعد الانتخابات البرلمانية الكويتية هى الثانية خلال عام واحد ، وتجرى لاول مرة خلال ايام شهر رمضان الكريم وفى درجات حرارة تعدت الخمسين درجة مئوية ، ولذلك اعدت الوزارت المختلفة عدة برامج للتخفيف على الناخب ومنها وجود 803 قضاه ووكلاء نيابة بصفه اصلية واحتياطية موزعين على 426 لجنة ، واعداد 105 مدرسة لتكون مقار انتخابية مع تزويدها باستراحات واجهزة تكييف للتغلب على حرارة الجو ، واستعانت وزارة الداخلية بحوالى 11 الف من رجال الشرطة لضبط العملية الانتخابية وتأمين اللجان ، وقامت وزارة الصحة باعداد 100 عيادة طبية موزعة على المقار المختلفة ، و30 سيارة اسعاف وحجز اسرة فى جميع المستشفيات تحسبا لاى طارىء يحدث. كما استعانت وزارة الاعلام بالفين من المندوبين والمراسلين للتواجد فى المقار الانتخابية وتغطية الحدث على مدار الفترة الانتخابية التى تبدأ من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء ، خاصة وأنه تم الاعلان أنه لن يتم مد العمل فى اللجان بعد الثامنة لتحديد نص القانون مدة الاقتراع . ويغلب على المرشحين لانتخابات مجلس الامة الكويتى ارتفاع المستوى التعليمى ، وتركز اعمارهم بين ال40 وال45 عاما ، وهناك 235 مرشحا ومرشحة من حملة الشهادة الجامعية ، من بينهم 41 من حملة الدكتوراه ، و51 من حملة الماجستير ، و143 من حملة البكالوريوس ، بينما يحمل 72 الدبلوم ، و84 الثانوية العامة ، و26 من حملة الشهادة المتوسطة ، ومرشح واحد يحمل الابتدائية ، ويتراوح سن 171 مرشحا ما بين 40 و49 عاما ، و155 مرشحا من سن 50 فما فوق ، اما الشباب بين 30 و39 سنة فيصل عددهم الى 92 مرشحا فقط . وتركزت البرامج الانتخابية للمرشحين حول القضايا الداخلية والتى تتناول رفع عدد اعضاء مجلس الامة فى دوراته القادمة ، والدعوة الى التحول للملكية الدستورية ، وارساء مبدأ تعدد الاحزاب ، وسبل تفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ويظهر الجانب الاقتصادى بقوة فى برامج المرشحين ويتضمن زيادة الرواتب والقضاء على البطالة ومحاربة الفساد الادارى وتطوير البنية التحتية ، وغيرها من القضايا المؤثرة على المواطن الكويتى. وقد اتخذت الحكومة الكويتية عدة اجراءات وخطوات لانجاح مسار العملية الانتخابية ، حيث تم انشاء مفوضية مستقلة للانتخابات تتولى الاعداد والتنفيذ والاشراف على العملية الانتخابية ، كما تم انشاء اللجنة الوطنية المستقلة التى تضم اصحاب الخبرة فى المجالات المرتبطة بالانتخابات لمكافحة المال السياسى واستخدامه فى الدعاية الانتخابية ، كما سمحت لمنظمات المجتمع المدنى بمتابعة العملية الانتخابية بحرية تامة . ولان الكويت تعتبر الانتخابات البرلمانية بمثابة عرس ديمقراطى ، فقد دعت مجموعة من الصحفيين العرب والاجانب ، اضافة الى بعض محطات الاذاعة والتلفزيون ، واعدت مركزا صحفيا يتضمن كل الوسائل المساعدة من اجهزة كمبيوتر وفاكس ونشرات صحفية يومية ، الى جانب جولات يومية على المقار الانتخابية للمرشحين ، حيث تتميز الانتخابات الكويتية بالنزاهة والشفافية الكاملة ، ولم تسجل حالة تزوير واحدة خلال 50 عاما . ويكاد المجتمع الكويتى باطيافه المختلفة يجمع على وصف الانتخابات القادمة بانها الاكثر اهمية وحسما على درب التجربة الديمقراطية فى هذا البلد الذى كان اول من اختار فى منطقته السير على هذا الدرب الصعب ، حيث كانت الكويت اول دولة خليجية تنتخب مجلسا تشريعيا بالمنطقة عام 1938 ، واسست قبل ذلك مجلسا للشورى عام 1921 ، كما اسست مجلسا بلديا منتخبا عام 1930 ، واول دولة تضع دستورا عام 1962 بعد أشهر قليلة من حصولها على الاستقلال لترسى بذلك قواعد حكم مؤسسى ، وتحول نفسها من مجتمع قبلى بسيط الى مجتمع الدولة الحديثة . وتمكنت المرأة الكويتية من دخول مجلس الامة بعد حرب خاضتها واستمرت 38 عاما ، ورغم انها تشكل رقما صعبا فى التصويت بما تملكه من اغلبية تصويتية تصل الى 215 الفا و300 صوت موزعة على خمس دوائر ، بفارق حوالى 30 الف صوت عن الذكور ، الا أن هذه الغلبة لم تشفع لها دخول المجلس الا فى عام 2009 عندما نجحت اربع سيدات فى دخول المجلس بعد فشل فى اعوام 2006 و2008 ، الا انها عادت الى الفشل فى مجلس 2012 المبطل ، وتمكنت من دخول المجلس السابق بثلاث نائبات. ويتألف مجلس الأمة الكويتى من خمسين عضوا موزعون في خمس دوائر انتخابية ، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب ، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة ، ومدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة ، والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لمرشح واحد ، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني. ويتمتع اعضاء مجلس الامة بنوعين من الحصانة ، اولها موضوعية وتعنى عدم المسئولية عن الاقوال او الافعال او الاراء التى تصدر منه اثناء ممارسته للوظيفة البرلمانية ، والاخرى حصانة اجرائية وتعنى عدم جواز اتخاذ اى اجراءات جنائية ضده فى غير حالة التلبس بالجريمة الا بعد اذن من مجلس الامة. ويستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء ، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه ، ولا يستطيع النواب طلب طرح الثقة إلا بطلب موقع من 10 نواب أو بناء على طلب الوزير، ولا يجوز للمجلس إصدار قراره في طرح الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام على تقديمه ، ويكون طرح الثقة بأغلبية الأعضاء في المجلس ما عدا الوزراء ، ويعتبر الوزير المطروحة الثقة فيه مستقيلا من الوزارة ، ويعود إلى مجلس الأمة إذا كان عضوا فيه قبل قبوله الوزارة . ويحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى ، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد . يذكر أن مجلس الامة الكويتى لم تكتمل فصوله التشريعية خلال الالفية الثالثة ، وتم حلها قبل انتهاء مدة الفصل التشريعى لكل مجلس وهى اربع سنوات ، سواء بمرسوم اميرى او بحكم المحكمة الدستورية .