أعرب عضو كتلة "المستقبل" النائب جان أوغاسابيان عن دهشته لإصرار حزب الله على المشاركة في الحكومة اللبنانية ، بعد قرار الاتحاد الأوروبي إدراج جناحه العسكري في قائمة المنظمات الإرهابية، وتساءل هل ستتبنى الحكومة الثالوث " الشعب، الجيش، المقاومة"، وكيف يلتزم بيان حكومة لبنانية بالعمل الارهابي؟" وحذر جان أوغاسابيان في تصريحات صحيفة نشرت اليوم من أن القرار الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات على صعيد التعاطي السياسي والاقتصادي مع لبنان خصوصا من جانب أوروبا كما قد يكون له تأثيرات على التحويلات المالية، مشيرا إلى أنه قد يزيد أيضا من الرقابة والضغوط المالية كما قد يؤثر على تأشيرات السفر الى أوروبا. واستغرب أوغاسابيان توصيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله رسالة للأوروبيين مفادها أن وزراء الحزب في أيّ حكومة مقبلة سيكونون من الجناح العسكري، في إشارة منه إلى أنّ الحزب جسم موحّد لن يخضع للإملاءات الغربية. وقال: "وفق كل المعطيات السابق ذكرها يمكن التأكيد أن الأمور أُقفلت نهائيا وبأن لا مخارج متاحة اطلاقا بالوقت الحالي لتأليف الحكومة". وحذر من العودة لمنطق السلاح في ضوء الشروط والشروط المضادة لجهة مطالبة قوى "14 آذار" بحكومة حياديين وإصرار "حزب الله" على التمثل بأيّ حكومة مقبلة. ولفت أوغاسابيان الى أن تعذر قيام حكومة جديدة سينعكس مباشرة وسلبا على السلطة التشريعية في ضوء تعذر انعقاد الهيئة العامة كما على هيئة الحوار التي لن تنعقد قبل تشكيل الحكومة وصولا إلى المؤسسات الإدارية والأمنية التي يشلها الفراغ، مشيرا كذلك الأمر إلى الواقع الاقتصادي المتردي المرشّح للتفاقم وفق المعطيات الحالية. من جانبه، قال النائب سليم سلهب عضو التيار الوطني الحر إن "من شأن القرار الاوروبي ادراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الارهاب أن يزيد الامر تعقيدا على خط تشكيل الحكومة والذي لن يشهد بشائر ايجابية في المد القريب". وأكد أن "الحلول التي كنا نتأمل بها سنؤجلها لبعض الوقت"، موضحا أن "موقف التيار الوطني الحر مبدئي لجهة رفض التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ويندرج في اطار رفض التمديد في كل المؤسسات لكنه ابدى ليونة تجاه أي مخرج قانوني قد يطرح ويمكن أن تسير به الاكثرية مشددا على احترام التيار العوني للقانون".