حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأحد جلسة 12 نوفمبر أولى جلسات نظر دعوى جديدة مطالبة بحظر حركة «تمرد»، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بقبول الاستئناف على حكم أول درجة القاضي، والذي تضمن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقررت إعادة نظرها مجددًا.

وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد، لأنها لا تمثل الشعب المصري وتوجد على أساس غير قانوني، على حد مرتكزات مطلب الدعوى بحل الحركة.