ذكرت اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية إنه رغم الدعوات التي أطلقها قادة ليبيا الحرة عقب ثورة 17 فبراير إلى الوحدة الوطنية ونبذ الصراعات وضرورة استرجاع الأمن والاستقرار للبلاد بهدف تحقيق التنمية الشاملة ، إلا أنه من الواضح أن ما أعقب الثورة هو تزايد وتيرة العنف والقتل بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى دعوات الانفصال والتي تهدد بشكل أو بآخر مستقبل الوحدة الليبية. ولفتت الصحيفة الى أن نظام القذافي كان وراء زرع النزاع بين القبائل الليبية إبان فترة حكمه حيث كان يستند إلى مثل هذه الخلافات من أجل تقوية نفوذه والحفاظ على الحكم وديمومته غير أن الليبيين سقطوا في هذا الفخ من بعد القذافي في الوقت الذي كان من الواجب عليهم أن يقدموا صورة أخرى للعالم تعكس التلاحم والتآخي ووقوفهم جنباً إلى جنب مثل ما كان يشاهد خلال ثورتهم والتي تكللت بالنجاح غير أن ما يشاهد على أرضية الواقع عكس ذلك تماماً. وأوضحت أن المخاوف ازدادت سواء من داخل ليبيا أو من خارجها من استمرار حالة الانفلات الأمني والغضب الشعبي على الحكومة القائمة خاصة بعد توالي التظاهرات في عدد من المناطق الليبية ومن بينهم مؤيدو الفيدرالية ومنظمات المجتمع المدني وصلت إلى حد المطالبة بـ إسقاط النظام الجديد.. إلى جانب حل الميليشيات المسلحة المسيطرة في البلاد منذ سقوط حكم القذافي الثوار السابقون الذين يعتبرون أنفسهم أبطال الثورة الليبية الذين شكلوا ميليشيات لمواجهة كتائب القذافي حتى مقتله في 20 أكتوبر 2011 والفصيل الثاني ممثل في من فازوا بإدارة الدولة الليبية ممن يعتبرون الثوار مسؤولين عن غياب الأمن السائد وعقبة أمام إعادة بناء الدولة. وشددت "البيان" في ختام افتتاحيتها على ان الهاجس الأمني يظل هو المسيطر على كل المتابعين للشأن الليبي حيث شهدت ليبيا خلال الأسبوع الجاري موجة من العنف والاغتيالات الممنهجة لضباط سابقين في الجيش والشرطة ويبدو أن انتشار الميلشيات وقوات موازية للقوات الحكومية عزز من فكرة الولاء للقائد بدلاً من الولاء للوطن وهو ما يمثل أزمة حقيقة إن لم يتم تداركها الآن قبل أن تتفاقم.
