قال مصطفى عبد الستار، رئيس جهاز الشئون القانونية لحماية المستهلك، إن ما يتم تداوله حول عزم تجار الحديد تخزينه من أجل رفع سعره بالسوق أمر مستبعد، وذلك بسبب التفتيش الدوري من جهاز حماية المستهلك على المخازن طوال العام، وعقب انتشار الشائعات حول عزم التجار احتكار الحديد سيتم تكثيف الدوريات على تلك المخازن.

وأوضح "عبد الستار" في تصريحات صحفية، أن حماية المستهلك والتي بدورها تقوم بالتفتيش تنفذ قرار وزير التموين في تهمة منع السلع من التدوال بالتحفظ على السلعة وضبط المحتكرين، وذلك وفقًا للضبطية القضائية.

يذكر أن المتعاملين فى سوق مواد البناء توقعوا تسجيل أسعار حديد التسليح زيادات جديدة مع بداية شهر نوفمبر المقبل، تتراوح بين 300 و500 جنيه للطن، ليتجاوز سعره 8200 جنيه للطن، فى ظل ارتفاع المستورد إلى 8 آلاف جنيه بزيادة 250 جنيهًا للطن فى أقل من 10 أيام.

ولذلك فهناك عدد من التجار يعتزمون تخزين الحديد من أجل إحداث أزمة بالسوق والعمل على رفع سعره.