أرسل الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار مذكرة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جيهان عبد الرحمن، يطلب فيها الموافقة على إنشاء وإضافة قطاع خاص للترميم الدقيق ضمن هيكلة المجلس الأعلى للآثار. وأوضح الدكتور محمد ابراهيم – فى مذكرته - أن الهيكل الوظيفي والتنظيمي الحالي أصبح لا يتناسب مع حجم العمل وآليات تنظيم الواجبات والمسئوليات، مؤكدا أنه في حال وجود قطاع مختص بالترميم الدقيق سيخفف من الأعباء المالية الواقعة على عاتق الوزارة مع تحمل العاملين مسئولية مشروعات الترميم الدقيق بعيدا عن المقاولون والشركات الخاصة، كما انه سيتم تنفيذ مشروعات الترميم بمختلف المحافظات على أيدي متخصصين في مجال ترميم الآثار يدركون تماما قيمة الأثر وكيفية التعامل معه. وأشار وزير الاثار إلى أن هذا الإجراء يأتى فى مقدمة حزمة من القرارات سوف تتخذها الوزارة تمس العاملين فى خارطة العمل الجديدة والتى سوف تتركز جميعها لصالح كافة العاملين بالوزارة وتلبى مطالبهم ، وذلك فى اطار رؤية مستقبلية جديدة تعمل على تنفيذها الوزارة، تهدف الى استثمار العنصر البشرى بالوزارة على اكمل وجه والاستفادة القصوى من مهارة وخبرات العاملين بها. وأضاف أن الرؤية الجديدة للوزارة ستعمل على تعريف العالم اجمع بما تزخر به وزارة الاثار من خبرات سوف تسعى اليها دول العالم العربية والاجنبية للاستفادة بهذه الخبرات سواء من اثريين اومرممين . وأكد وزير الاثار أن عدد العاملين بالوزارة زاد من حوالي 10 آلاف إلى 50 آلف موظف، كما زاد عدد العاملين بالإدارة المركزية للترميم الدقيق إلي 3700 عضو ما بين فنيين وإداريين، مشيرا إلى أن أنشاء قطاع خاص للترميم يصب في صالح الوزارة كما يأتي ضمن أولويات مطالب العاملين بها.
