دخل اتفاق باريس حول تغير المناخ حيز التنفيذ في بريطانيا اليوم الجمعة بعد أن تم توقيعه في شهر أبريل الماضي من قبل نحو 170 دولة، ومن بينها المملكة المتحدة، قبل أن تقرها برلمانات هذه الدول.

ويشكل اتفاق باريس إطارا لقياس ومراجعة التزامات الدول والتحقق منها، ويدعو إلى التعاون لتعزيز التعليم في مجال تغير المناخ والتدريب والتوعية العامة والمشاركة، وكذلك وصول الناس إلى المعلومات.

ويلزم الاتفاق، الدول على العمل للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى “أقل بكثير” من درجتين مئويين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وإلزام الدول بمحاولة الحد من أي زيادة إلى 1.5 درجة مئوية، والتي تقول الدول المتضررة من تغير المناخ أنه ضروري لضمان بقائهم.

وحث التقرير الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى ضرورة خفض نسبة الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40% إلى 70%، لتحقيق الهدف المرجو من خفض ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين، وبنسبة 70% إلى 95% بالنسبة لهدف ال1.5 درجة مئوية.

وتحصل الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية المعايير على مساعدة مالية، حيث تساهم الدول المتقدمة ب100 مليار استرليني حتى عام 2025.

كان المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قد صرح – أمس – أن دخول اتفاق باريس حول تغير المناخ حيز التنفيذ اليوم ينبغي أن يكون دافعا للدول لتكون أكثر طموحا في التزامها بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.