كشف محمد خطاب وكيل المجلس التصديري لمواد البناء عن تشكيل وزير التجارة والصناعة لجنة رباعية تضم ممثلين عن مجالس مواد البناء والكيماويات والصناعات الهندسية والأدوية من أجل وضع آليات جديدة لمضاعفة صادرات مصر لأفريقيا.
وأضاف خطاب أن المجلس التصديري لمواد البناء يدرس جميع المعوقات التي تواجه صادراتنا للأسواق الأفريقية وإيجاد حلول لها مثل الاستفادة من خدمات ضمان الصادرات وتطوير عمليات النقل والشحن واللوجستيات خاصة ما يتعلق بإقامة مراكز لوجستية بالدول الأفريقية الرئيسية إلي جانب دراسة زيادة نسب المساندة لصادراتنا لأفريقيا مع ضم قطاعات جديدة لبرامج رد الأعباء.
وأوضح خطاب أن اجتماع وزير التجارة مع المجالس التصديرية مؤخرا ركز على سبل مضاعفة الصادرات المصرية حيث شدد الوزير علي اهتمام القيادة السياسية والحكومة بقضية الصادرات باعتبارها المورد الأول لمصر الآن من العملات الصعبة في ضوء تراجع أداء القطاعات الأخرى مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور وليد جمال الدين أمكانية مضاعفة صادرات 4 قطاعات وهي الحديد والسيراميك والجبس والأدوات الصحية حيث اعد المجلس التصديري دراسات عن القطاعات الأربعة أكدت مضاعفة صادراتها عدة مرات في حالة ضمها لبرامج رد الأعباء، مشيرا إلي أن المجلس يعكف حاليا علي تحديث تلك الدراسات لتقديمها إلي وزير التجارة والصناعة.
ومن جانبه حذر فاروق مصطفي عضو المجلس التصديري من اثر تخفيض أسعار صرف الجنيه أمام الدولار علي أوضاع الصناعة المصرية خاصة صناعات كثيفة استخدام الطاقة والتي تحاسب بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية حيث أنها حاليا تعاني بالفعل من عبء هذه الأسعار وفي حالة تحريك أسعار الصرف مرة أخري فان تكلفة الطاقة بصناعات الاسمنت والسيراميك علي سبيل المثال ستمثل 40% من تكلفة الإنتاج وهو ما سيخفض إلي حد كبير من تنافسية صادراتهما.
وفي هذا الإطار كشف مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن دراسة الحكومة تطبيق معادلة سعرية جديدة لأسعار الطاقة لتوحيد أعباء الطاقة بالصناعات المحلية سواء التي تستخدم المازوت او الفحم أو الغاز الطبيعي بما يضمن المساواة والعدالة بين منتجي نفس الصناعة.
وأكد أن الدولة تدرك الآن انه ليس أمامها خيار سوي الاعتماد علي الصادرات المصرية لتوفير النقد الأجنبي الذي نحتاجه لتمويل استيراد السلع الأساسية، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي وحل مشكلاته بصفة دائمة، مدللا علي ذلك بإحالة الحكومة لمشروع قانون التراخيص الصناعية لمجلس النواب والذي يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحل واحدة من المشكلات المزمنة التي تعاني منها الصناعات المصرية.
