قررت الدائرة ١٧ شمال الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة تأجيل الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك بناء على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع إلى جلسة الأول من يناير المقبل؛ لضم مفردات الحكم القديم.
كان سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، تقدم وثلاثة من أفراد أسرته وهم زوجته زينب السيد مرسي، ونجلته نيفين سامي وحفيدته، قبل وقت سابق باستشكال حمل الرقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ أعوام وتغريمهم ما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه في الكسب غير المشروع.
واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، البنك المركزي، البنك المصرفي الدولي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، مدير البنك التجاري الدولي CIB.
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.
وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذي يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قضت بإدانة سامي مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.
وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب مليونا و230 ألف جنيه، ونجلته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفا، وغرمت حفيدته 350 ألف جنيه.
كان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، أحال «مهران» إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.
