شهد اجتماع اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بمجلس النواب، المنعقد الآن، جدلا حول المادة 84 بمشروع قانون الرياضة بشأن كيفية تسوية المنازعات الرياضية في مصر.

 

اتفقت اللجنة فى البداية على أن يتم تسوية المنازعات الرياضية على درجتين، أمام لجنة تسوية المنازعات الرياضية وأن يكون الطعن عليها، أمام اللجنة العليا لتسوية المنازعات الرياضية، إلا أن اللجنة تراجعت عن هذا المقترح، بعد تأكيد المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية ونائب رئيس مجلس الدولة أن هذه اللجان إدارية وأن الأفضل الأخذ بالصياغة الموجودة فى المشروع، والتى أعدتها وزارة الشئون القانونية. 

 

وقال المستشار محمود فوزى، إن النص الدستورى الخاصة بالرياضة يثير إشكالية وهى أنه لم يجعل الفصل فى المنازعات الرياضية خاضعا للمعايير الدولية، فيقول  النص: "وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية"، مشيرا إلى أن عبارة "وفقا للمعايير الدولية" كان يجب أن تأتى فى نهاية الفقرة، لكن فى كل الأحوال يجب احترام الدستور. 

 

وتابع: "مجلس الدولة يعلم أهمية الموضوع وصعده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والتى أكدت أن لا يجوز استثناء المنازعات الرياضية وأن المخرج من هذه الإشكالية هو اللجوء إلى التحكيم للفصل فى المنازعات الرياضية لأن التحكيم يخرج عن إطار المنازعات القضائية، ولجان تسوية المنازعات لجان إدارية".

 

وتابع: "مصر ملتزمة بتطبيق  نص الدستور،  ونحن أمام حالة نحاول أن نرتكن فيها لأخف الضرر، والمادة 84 بمشروع قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها هى الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية فى مصر، بأن ينشأ مركز يسمى التحكيم وتسوية المنازعات الرياضية، وهذا أكثر ما يمكن أن نقدمه للرياضة المصرية، ولا نريد الضرر للرياضة المصرية باللجوء للمحاكم".

وتحفظ المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة السداسية على اللجوء للتحكيم قائلا: "التحكيم وسيلة لفض المنازعات الاتفاقية أى لابد من اتفاق الطرفبن..فما العمل إذا وافق طرف ورفض الآخر اللجوء إلى التحكيم، وكده نكون لجأنا إلى التحكيم الإجبارى، الذى قضى بعدم دستوريته " ورد " فوزى": "بنحاول نوصل لمنطقة رمادية".

 

وأكد فوزى على أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نص عليه قانون الحكومة  والذى تضمن فى مادته 84  أن ينشأ باللجنة  الأولمبية المصرية، مركز ما يسمى  "بمركز التسوية والتحكيم  الرياضى المصرى"،  يتولى تسوية  المنازعات الرياضية، التى  يكون أحد أطرافها  من الأشخاص  أو الهيئات  أو الجهات الخاضعة  لأحكام هذا القانون وذلك  عن طريق الوساطة  أو التوفيق أو التحكيم.

 

وتوافق أعضاء اللجنة على طرح  مستشار  اللجنة،  حيث أكد  رئيس اللجنة على أن  لايجوز مخالفة الدستور  ولابد أن يراعى رأى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع  بمجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع  المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور، لكنه تمسك بأن يسمى المركز ب"التسوية والتحكيم".