قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة أجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن "رفاهية"، مشيرًا إلى أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بسرية حتى تؤتي ثمارها ولا يتم استغلالها.

وقال العجاتى، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة أسباب رفع سعر الوقود: "إننا نعتذر عن عدم نقلها لحضراتكم، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث في أي دولة بالعالم، حيث لابد من سريتها"، مستشهدًا بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حتى تم العلم به.

وأضاف العجاتى، أن الحكومة قدر لها اتخاذ قرارات صعبة موجعة، لكننا في النهاية جزء من الشعب، مضيفًا: "يبقى السؤال هل نريد إصلاحا أم لا، فكان من الممكن أن الحكومة تبقي ظريفة ومتزعلش حد". 

وتابع العجاتى، أن الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة منظومة الدعم بما يحقق إيصاله إلى مستحقية، مضيفًا: نعترف بأن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة مع ذلك نسعى جاهدين لتصحيحها، قائلًا: "رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأن من يستخدمه يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما حركت الأسعار وكان لابد من حدوث ذلك".